ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع، لكن المكاسب جاءت محدودة بسبب استمرار مخاوف الطلب وبيانات صينية ضعيفة.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.99 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول 49 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 69.14 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان عند التسوية في الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات مع استئناف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك في أعقاب الإعصار فرنسين ومع ظهور بيانات متزايدة تظهر ارتفاعا أسبوعيا في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال ما يقرب من 20 بالمئة من إنتاج النفط الخام و28 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفا في أعقاب الإعصار.

وقالت بريانكا ساشديفا، محللة السوق لدى فيليب نوفا “تترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومن المرجح أن يظل المتداولون في حالة حذر”، مضيفة أن الأسعار لا تزال مدعومة بمخاوف بشأن العرض نظرا لأن بعض الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك لا تزال متوقفة.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن الفائدة خلال اجتماعه الذي ينعقد على مدى يومين غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وتظهر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي أن المستثمرين يراهنون بشكل متزايد على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس، وفقا لخدمة فيد ووتش لمراقبة السوق التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني قال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا “خفض الاحتياطي الاتحادي للفائدة 50 نقطة أساس قد يشير إلى ضعف في الاقتصاد الأمريكي مما سيزيد من مخاوف الطلب على النفط”.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في أغسطس آب، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر. كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي، حيث أدى الطلب المخيب للآمال على الوقود وهوامش التصدير الضعيفة إلى كبح الإنتاج.