UTV

في مواجهة لضغوط تحيط بالحكومة، على مدار الأسابيع الماضية، أبرز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورقة تعديل وزاري وشيك ربط تقديمها باكتمال عقد رئاسة البرلمان، وكأنه يلوح بها للقوى السياسية: هذه جردة حساب عامين من العمل الحكومي.. فماذا يريد الموغلون في الخصومة؟
السوداني وعبر مؤتمر طارئ تحدث عن مؤشرات مسجلة على عمل بعض الوزراء في حكومته. وعلى الرغم من إمكانية إجراء التعديل في الكابينة الحكومية مع غياب رئيس السلطة التشريعية، فإن العملية السياسية تتطلب تحقيق مبدأ التوازن في التمثيل داخل البرلمان.
عضو مجلس النواب محمد البلداوي يقول، “رئيس الوزراء ذهب في هذا الرأي ليعطي الفرصة بأن الإجراءات التي يقوم بها هي سليمة، وتمثيل المكونات في الرئاسة كامل غير منقوص، حتى لا يمكن الشك أو التشكيك بهذه الإجراءات”.
وتستبق الحديث عن أي تعديل وزاري ضغوط سياسية تسلطها الكتل الداعمة لوزرائها، وهو أمر يضعه السوداني ضمن حساباته التي تتضمن أيضا حقيقة أن الاتفاق السياسي المؤدي إلى تشكيل الحكومة منح حرية كاملة لتغيير الوزراء.
عضو مجلس النواب محمد الزيادي يقول، “الضغوط السياسية لن تصمد أمام خدمات المجتمع، نحن بحالة ننظر إلى الحكومة وتعهداتها التي قدمتها وننظر إلى الخدمات لا إلى الضغوط السياسية”.
ويسعى البرلمان من جهته لتقديم تقريره الكامل عن أداء الوزراء وعرض التقرير على الرئاسة الحالية للتصويت عليه، وتحويله إلى مجلس الوزراء للاطلاع على مقترحات السلطة التشريعية حول عمل الوزارات وإمكان إجراء التغيير المطلوب.

تقرير: علي أسد