UTV – بغداد

العراق بيئة جاذبة للعمالة الأجنبية، دلالة عكستها تقارير اقتصادية تشير إلى دخول أكثر من 196 ألف عامل أجنبي بعد حصولهم على تصاريح رسمية حكومية للعمل في مشاريع النفط.

هذا العدد من العاملين وزع على الحقول النفطية في محافظات البصرة وذي قار وميسان للعمل في عمليات استخراج النفط، وعلى ما يبدو أن الخبرة في هذا المجال هي المبرر على وجود الأجانب للعمل في الأراضي العراقية.

ويقول كاظم جابر، باحث بالشأن الاقتصادي، إن “نجاح النرويج في استثماراتها النفطية كان بسبب عراقي اسمه فاروق القاسم متخصص بالاستخراج النفطي، وهو الذي أنجح التجربة النرويجية في الاستخراج النفطي، لكن للأسف اليوم العراقيون غير ناجحين في استغلال ثرواتهم النفطية وفي تشغيل أبنائهم في هذا القطاع الذي يستوعب الكثير من العمالة”.

وبحسب وزارة التخطيط، فإن معدلات البطالة بلغت 16 بالمئة غالبيتهم من الشباب، خلل تنظيمي يراه مختصون في نظام العمل العراقي وليس في العمالة الأجنبية نفسها.

ويظهر هذا الخلل في آلية دخول العمال الأجانب وغياب التنسيق بين وزارة الداخلية المانحة لسمات الدخول ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المنظمة لوضع الشركات التي تستقطب الأيادي العاملة.

ويقول عبد الرحمن المشهداني، خبير اقتصادي، إن “العمالة غير منظمة والقطاع مفتوح، وهذه التهم التي يلقيها أحدهم على الآخر غير صحيحة، فوزارة العمل تتحمل المسؤولية والداخلية تتحمل المسؤولية أيضا لأنها تمنح سمات الدخول للعراق بهدف العمل”.

وجود العمالة الأجنبية في البلدان يساهم في تقديم الخدمات وتطوير المشاريع خصوصا في البلدان التي تعاني من ضعف القوى البشرية لديها.

والعراق، وعلى الرغم من تصنيفه من بلدان الهبة الديموغرافية التي تمتلك عددا كافيا لتصدير العمال إلى الخارج، فإن سوء التنظيم والتخطيط جعل من العمالة الأجنبية مشكلة فيه، في الوقت الذي يفترض فيه ألا تكون كذلك.

تقرير: أحمد مؤيد