UTV – بغداد

بين العرض والطلب على الدولار، يبقى استقرار الدينار العراقي رهينة هذه النظرية الاقتصادية، فكلما زاد الطلب على الدولار في السوق الموازية تراجع سعر الدينار امام العملة الصعبة.

الأسباب عديدة، منها استمرار الاستيراد من دول تخضع لعقوبات أميركية ولا يمكن ارسال المبالغ اليها عن طريق المنصة المعتمدة لدى البنك المركزي.

ويقول كاظم جابر، محلل سياسي، إن “هناك حاجة استيرادية ونافذة للعملة وتزايد الطلب الاستهلاكي على المواد الغذائية، وعند عدم توفر الدولار يضطر التاجر والقطاع الخاص ان يذهب الى السوق الموازية لسداد فاتورته من الاستيراد”.

إجراءات وضوابط جديدة أعلن البنك المركزي أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، سبب آخر في صعود سعر الصرف، إجراءات تتمثل بحصر بيع الدولار النقدي للمسافرين عبر أربعة منافذ لشركات الصرافة وثلاثة مصارف في المطار لبيع الدولار للمسافرين.

ويقول جليل اللامي، خبير اقتصادي، إن “البنك المركزي وفر ثلاثة مصارف حكومية بالإضافة الى أربع شركات صرافة كخطوة أولى في المطارات هي من تقوم بتسليم الدولار الى المسافرين مباشرة لغرض السياحة والسفر، هذا الموضوع لم يلاق مقبولية من قبل شركات الصرافة العاملة، فأكثر من 1200 شركة لم تغط حاجة المسافرين للدولار، فكيف تستطيع أربع شركات وثلاثة مصارف تغطيتها؟”.

ويستورد العراق، بحسب مراقبين، مواد استهلاكية من إيران المحظورة من التعامل بالدولار بمعدل استيراد يومي بين 25 و35 مليون دولار، ما يعني اعتماد التجار على السوق الموازية بشراء الدولار ومن ثم ارساله الى ايران بطرق مختلفة.

تقرير: أحمد مؤيد