UTV – نينوى

تفرد بإصدار القرارات وإعفاء وتنصيب لمديري وحدات إدارية خارج السياقات القانونية والضوابط، أقدم عليها مجلس محافظة نينوى في جلسة الثلاثاء الماضي.

الجلسة قوبلت بتحرك سريع من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إذ أوقفت إجراءات الإعفاء لحين ورود رأي مجلس الدولة، الذي كان قد وجه مجلس نينوى بشأنه قبل خمسة شهور بالتريث في تغيير مديري الأقضية والنواحي.

ويقول مهند نجم الجبوري، عضو مجلس محافظة نينوى، إن “الحكومة المحلية منذ البداية تأسست على التوافقية باختيار المحافظ ونائبي المحافظ ورئيس المجلس ونائب رئيس المجلس، وما تم هو انقلاب على القانون وعلى الشرعية”.

ومع احتدام الخلافات داخل مجلس المحافظة وسعي بعض الكتل للتفرد بالسلطة، يرى أعضاء في مجلس نينوى وناشطون مخاطر من تعاظم المشكلة وتأثيرها في الوضع السياسي والاجتماعي والسلم الأهلي في نينوى.

ويقول سعدون الشمري، عضو مجلس محافظة نينوى، إن “المصالح الحزبية الضيقة أصبحت هي اليد الطولى والهم الشاغل للعديد من أعضاء مجلس محافظة نينوى ورئاسة المجلس، إرضاء لجهات معينة توزع وحدات إدارية، بلا شك ما تم من مخالفات قانونية صارخة ينعكس سلبا على الأداء الخدمي والأداء السياسي وحتى الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي في محافظة نينوى”.

تقديم ملفات ثانوية على أخرى ذات أهمية قصوى، هكذا يصف أعضاء مجلس المحافظة ما قامت به رئاسة المجلس بالسعي لإقالة وتعيين مديري الأقضية والنواحي قبل أن تتمكن من حسم خمس لجان رئيسية داخل المجلس ينتظر المواطنون بدء عملها لتحسين أوضاعها.

وتقول سمية الخابوري، عضو مجلس محافظة نينوى، إن “إقالة هيئة الرئاسة واستبدالها لأنها أخطأت مرارا وتكرارا في اتخاذ القرارات ولأنها لم تحسم الكثير من الأمور التي كان من المفترض ان تحسم، لحد الان لدينا خمس لجان محورية ومهمة لم يتم حسمها ومهملة من قبل رئاسة المجلس”.

ومع إصرار أعضاء كتلتي نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني على إقالة رئاسة مجلس محافظة نينوى ورصد نواب عن المحافظة خروقا وتجاوزات قانونية على رئيس المجلس ونائبه، ينتظر الجميع ما سيصدر عن مجلس الدولة لإيقاف الانتهاكات المستمرة للقانون.

تقرير: محمد سالم