UTV – بغداد

مقترح قانون “شراء الحرية” أثار مخاوف في الأوساط السياسية والاجتماعية من أن يؤدي إلى شيوع الجريمة وتفاقمها في العراق، فالتشريع يمنح السجناء الحرية مقابل المال.

في نيسان الماضي وافق البرلمان على إدراج مقترح القانون ضمن جدول أعماله، ويتضمن المقترح منح المحكوم عليه بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة العقوبة بمبلغ مالي تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم، مستثنيا المشمولين بقانون العفو سابقا والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات والفساد وجرائم أخرى.

إلا أن لجنة حقوق الإنسان النيابية تفيد بأن هذا القانون لا يشمل جميع المحكومين بالسجن، وإنما يقتصر على الجنح الطفيفة.

وتقول نيسان زاير، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن “هذا القانون يطبق على الجنح البسيطة التي تكون مدتها أشهر قابلة للشراء، أما الجرائم الكبرى وجرائم الشرف غير مشمولة، وهذا يخفف عن كاهل الدولة النفقات، كما أنه يحقق مردودا لوزارة العدل، كما يحد من كمية الانتهاكات البسيطة التي يستهين بها المواطن”.

مراقبون للشأن السياسي يرون أن للقانون أوجها إيجابية وأخرى سلبية، لكنهم يحذرون في الوقت ذاته من أن يسهم في تفاقم حالة الفساد المستشرية بالبلاد.

ويقول عباس شطيع، محلل سياسي، إن “الجوانب الإيجابية في هذا القانون أن على المحكوم أن يقضي ثلث المدة المحكوم عليها وألا تتجاوز الجرائم البسيطة بين ثلاث إلى خمس سنوات، وبالتالي قضايا القتل وقضايا الإرهاب وقضايا السرقة والفساد الإداري الكبيرة غير مشمولة بهذا القرار”.

ويبقى القانون محض جدل بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى أنه يساعد العائلة على لم شملها بمعيلها المسجون واستعادة حياتهم الطبيعية، في المقابل قد يسمح للذين يتطاولون على المال العام بشكل غير مشروع ويدخلون إلى السجن أن يدفعوا المال للخروج، وهذا الأمر غير مرحب به.

تقرير: أحمد خالد