UTV – نينوى

باستثناء سنجار تستعد الشرطة المحلية لتسلم الملف الأمني في نينوى بالكامل، جميع المدن باتت مهيأة للعودة إلى الوضع الطبيعي، وتوجيهات الحكومة المركزية صدرت لبقية القوات بالتهيؤ للانسحاب إلى مواقع جديدة خارج المدن.

ويقول محمد كاكائي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، إن “من المؤمل يوم 30 حزيران يتم تسليم الملف الأمني بشكل كامل في محافظة نينوى الى قوى الامن الداخلي وخروج بقية القوات المساندة من الجيش والحشد وغيرها، يستثنى من ذلك قضاء سنجار لخصوصيته”.

القضاء الأكثر تعقيدا أمنيا سيبقى خارج سيطرة الشرطة المحلية فترة غير معلومة، وخاصة أن بعض مناطقه ما تزال تحت سيطرة إرهابيي حزب العمال الكردستاني، ما يستدعي التعامل بشكل خاص مع الملف الأمني في هذه المنطقة.

ويقول محمد غصوب، مراقب للشأن الأمني، إن “كثيرا من المحافظات حاليا تسلمت الشرطة المحلية الملف الأمني فيها، لان الشرطة المحلية هي المختصة بالتعامل مع المواطنين وليس الجيش او القوات الأمنية الأخرى”.

وزارة الداخلية أكدت استعداد قطعاتها للمهام الجديدة، وخاصة بعد تعزيز مديريات النجدة وأفواج الطوارئ بآليات ومعدات حديثة ستساعدها في بسط الأمن داخل المدن التي من المقرر أن تبدأ عملية تسلم الملف الأمني فيها نهاية حزيران الحالي.

ويقول العميد مقداد ميري، الناطق باسم وزارة الداخلية، “خلال هذا العام ستنقل المسؤولية الأمنية في المحافظات وفي طليعتها نينوى، وتبقى قيادات العمليات خارج مراكز المدن”.

وتزداد المخاوف في الموصل من احتمال عدم انصياع بعض القوات لأوامر رئيس الوزراء ورفضها تسليم مواقعها، وتحشيد تظاهرات للبقاء فيها كما حصل في السابق، وخاصة أن المحافظة لم تشهد أي تحركات لخروج تلك القوات على الرغم من اقتراب موعد انسحابها.

تقرير: محمد سالم