UTV – البصرة

إلى الشارع نزل أبناء عشيرة الكطارنة في البصرة للتعبير عن استنكارهم لاستهداف الشيخ العام للعشيرة بهجوم مسلح على بيته.

ولأن الحادث لا يرتبط بأي نزاع عشائري بحسب التحقيقات الأولية، حذروا من تداعيات هذه الأفعال التي تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني في ظل انتشار السلاح.

ويقول الشيخ جواد كاظم، شيخ عام عشيرة الكطارنة، “لحد هذا اليوم لم نعرف السبب والحادث ما زال غامضا، ولا سيما نحن ليس لدينا أي مشكلة عشائرية”.

هذا الحادث وما أعقبه من حوادث عنف أخرى كحالات الانتحار والنزاعات العشائرية والسطو المسلح، دعت العشائر إلى مطالبة الحكومة بإرساء دعائم القانون والحد من فوضى السلاح.

ويقول أبو محمود الكطراني، أحد وجهاء البصرة، إن “بقاء السلاح منفلتا بيد كثير من الأطراف سيؤدي إلى خراب البصرة، ويجب أن يكون هناك حل، فمن غير المعقول استخدام السلاح في أبسط الخلافات”.

برأي مراقبين، فإن حملة وزارة الداخلية لشراء السلاح، لم تغر العصابات والجماعات المسلحة فضلا عن العشائر على بيع سلاحها لكونه هو من يجلب لها المال والنفوذ، وما يثير الغرابة بحسب قولهم إن الحكومة سمحت لبعض الفئات بحيازة السلاح.

ويقول صباح عبد الرحمن، محلل أمني، إن “الإنسان الخارج على القانون من غير الممكن أن يبيع سلاحه، وكذلك طبيعة المجتمع بحكم خلفيته العشائرية، فمن المستبعد أن تباع الأسلحة، وهناك أيضا مفارقة أن الدولة سمحت بحمل السلاح لعدد من الفئات”.

السلاح المنفلت يعد أكثر مقوض للاستقرار الأمني، لما له من تأثير على السلم الأهلي وكذلك النمو الاقتصادي، والحل يكمن بفرض القانون لعدم قدرة المال على اجتذاب حائزي ترسانات الأسلحة من أجل بيعها طوعا.

تقرير: سعد قصي