UTV

حسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية المحددة، توجيه من مجلس القضاء الأعلى للمحاكم تحقيقا للعدالة في مختلف القضايا، وضمانا لعدم بقاء المشتبه بهم قابعين في مراكز الاحتجاز فترات طويلة من دون إخضاعهم للمحاكمة.

وفي جردة حساب تؤكد رئاسة محكمة استئناف البصرة أنها حسمت ما يزيد على 90 بالمئة من الدعاوى الجزائية والمدنية المعروضة أمامها.

رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق يقول، “هناك توجيه مركزي للمحاكم في عموم العراق، بأن تلتزم بالسقوف الزمنية لإنجاز الدعاوى سواء منها المدنية أم الجزائية، وكالمعتاد المنطقة الاستئنافية في نهاية كل عام تصل إلى نسب متقدمة في الإنجاز تصل إلى 97 بالمئة في الدعاوى المعروضة عليها والمعاملات”.

ويبلغ أقصى سقف زمني لحسم الدعاوى الخاصة بمحاكم الجنايات 6 أشهر، أما سقف الجنح فيبلغ 4 أشهر، فيما يتولى الادعاء العام مراقبة قانونية ومشروعية الإجراءات القضائية المتخذة تفاديا للأخطاء، علاوة على تجاوز العراقيل التي تحول دون حسم القضايا.

المدعي العام القاضي عادل فضالة يقول، “في كل يوم يتم متابعة مستمرة للقضاء وأعضاء الإدعاء العام وأي خلل بسيط في العملية القضائية يحصل له متابعة، ومتابعة قضايا المواطنين وإنجازها خلال السقف الزمني المحددة والتي لا تتجاوز في الجنايات 6 أشهر وفي دعاوي الجنح 4 أشهر”.

ويسعى القضاء عبر هذه الإجراءات إلى إنصاف الأبرياء وإدانة المتهمين بعيدا عن المجاملة والضغوط السياسية والعشائرية بحسب قانونيين.

تقرير: سعد قصي