UTV – بغداد

على اعتاب العطلة التشريعية للبرلمان، ينتظر المشرعون ارسال الحكومة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024، وقد تتوجه البوصلة نحو تمديد الفصل التشريعي الحالي لشهر على الأقل لمراجعة الجداول قبل تمريرها.

وترتفع الترجيحات بتصويت مجلس الوزراء على الجداول خلال الأيام القليلة المقبلة بينما ستشمل التغييرات التعديل على الجداول الخاصة بتخصيصات المحافظات والوزارات فقط، من دون أن تشمل النصوص والبنود ومنها سعر برميل النفط او سعر الصرف لكونها سارية منذ مطلع العام الحالي بعد ان صوت البرلمان على الموازنة الثلاثية في وقت سابق.

ويقول معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، إن “الحكومة تنفق الآن من الموازنة في الجانب التشغيلي والاستثماري على اعتبار أنها موازنة ثلاثية، فلا يوجد هنالك اشكال”.

وتكمن أبرز المخاوف في حجم الموازنة الذي سيجتاز 228 ترليون دينار بقيمة عجز قد تبلغ 80 ترليونا، باحتساب إيرادات العراق النفطية التي لا تتجاوز 150 ترليون دينار، اذ تستعد المالية النيابية لإجراء تعديلاتها فور وصول الجداول بواسطة ضغط النفقات.

ويقول محمد نوري، عضو اللجنة المالية النيابية، إن “ضغط النفقات هو ما نعمل عليه في المرحلة القادمة لتقليل نسبة العجز والانفاق الفعلي”.

ومع انتصاف العام الحالي، يعزو مراقبون تأخر ارسال جداول الموازنة الى ارتفاع نسبة العجز وكمية المشاريع المدرجة فيها الى جانب قلة السيولة النقدية وتحكم أسعار النفط كمصدر أوحد للواردات.

ويبقى السؤال عن كيفية تمرير جداول الموازنة لعام 2024 ولا يزال البرلمان يشهد خللا في موازين سلطاته وغياب التوافق داخله.

تقرير: علي أسد