UTV – بغداد – نينوى – ذي قار

قرار اعتماد التسعيرة الجديدة للبنزين المحسن والسوبر دخل اليوم حيز التنفيذ، وسط شكوى السائقين التي قوبلت بمبررات حكومية تؤكد أن القرار جاء لتقليل خسائر دعم المنتجات النفطية المستوردة.

ثمانمئة وخمسون دينارا للتر البنزين المحسن، وألف ومئتان وخمسون دينارا للتر البنزين السوبر، هي الأسعار الجديدة التي بدئ اعتمادها منذ اليوم.

الزيادة كبيرة على المواطنين كما يرى الشارع، في وقت توضح فيه وزارة النفط أنها عادت للأسعار القديمة قبل ست سنوات حين شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا، مدافعة عن قرارها باعتبار أن الفئة المستهدفة لا تتجاوز 18 بالمئة من مستهلكي البنزين يوميا، وأن الهدف الرئيسي هو تقليل خسائر الدولة جراء دعمها لمادة البنزين المستوردة إذ تكلف ملايين الدولارات سنويا.

ويقول حسين طالب، المدير العام للشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، إن “الموضوع ليس تعظيم موارد، وإنما تقليل فارق الخسارة المترتبة بذمة الخزينة العامة”.

القرار ستتم مراجعته كل ثلاثة أشهر بحسب وزارة النفط، وموضوع الأسعار قد يعاد النظر فيه كليا مع إمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البنزين المصفى محليا بنهاية العام الجاري، فهل ينتظر المواطن ذلك في بغداد والمحافظات؟

في الموصل، شهدت محطات تعبئة الوقود زخما كبيرا عشية تطبيق قرار رفع سعر البنزين المحسن والسوبر، فيما انخفض الإقبال مع اول ايام تطبيقه، ما يؤكد استياء المواطنين من هذا القرار.

تكلفة إضافية يرى سائقو المركبات أن عوائلهم أولى بها من أن تدفع زيادة على سعر البنزين، خاصة من أصحاب الدخل المحدود ومن تعد سياراتهم باب رزقهم.

ويقول بهنام أيوب، مواطن، إن “هذه الزيادة ستؤثر علينا لأنها تعني دفع أموال إضافية مقابل الحصول على الكمية ذاتها من البنزين”.

وتزداد المخاوف من صدور قرار جديد يقضي بزيادة في سعر البنزين المنخفض الاوكتان الذي أصبح الإقبال عليه أكثر من ذي قبل بعد التسعيرة الجديدة.

أما في ذي قار، فتزداد مخاوف الشارع من انعكاسات القرار على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بعد أن دخلت التسعيرة الجديدة للبنزين المحسن حيز التطبيق.

فأسعار الوقود ضمن سلسلة اقتصادية توثر ارتداداتها على اسعار ابسط الخدمات التي تقدمها مهن مختلفة لها علاقة بحياة المواطن، ما يثير خشية الشارع من طفرات غير مسبوقة في اسعار البضائع والاجور المختلفة.

ويقول ميثم هاني، مواطن، “نتمنى اعادة النظر بالقرار، وكان حريا بالسؤولين رفع سلم الرواتب والنظر في رفع مدخولات المواطن بدلا من زيادة الأعباء على كاهله”.

وفي ظل تفشي الفساد وتصدر العراق مراتب متقدمة في تصنيفاته، لا يبني المواطنون كثيرا من الآمال على انعكاس ارتفاع اسعار البنزين كمدخولات مهمة لموازنة البلد في تحسين واقع الخدمات العامة في البلد كبناء الطرق والجسور والمستشفيات او حتى محطات بيع الوقود المتهالكة.

تقرير مشترك: حيدر البدري – محمد سالم – أحمد السعيدي