UTV

مئات من عشيرة البدور التابعة لمحافظة ذي قار تظاهروا في مركز ناحية «بصية» بالمثنى للمطالبة بالمراعي وتشغيل أبناء العشيرة في المشاريع الاستثمارية والزراعية.
كان من المقرر للتظاهرة أن تكون في حدود المحافظتين لكنها تحولت فجأة الى مركز مدينة بصية.. فيما تؤكد الحكومة المحلية في الناحية أن هذه المطالب غطاء وذريعة للمطالبة بضم ناحية بصية إلى محافظة ذي قار.
مدير ناحية بصية في المثنى توفيق الحساني يقول، “قبل يومين وزعت منشورات تخص مكان التظاهرة، لكنها لم تكن في وسط (بصية) بل على الطريق الدولي، لكنها تحولت فجأة إلى الناحية”.
ويضيف، “هذا يعتبر تدخلا في حدود إدارية لمحافظة ثانية، من دون تنسيق محدد، وإلغاء العقود والاستثمارات الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة التابعة لعشيرة البدور والرفيع والعويليين ضمن المشاريع المستقبلية، هذا هو الإطار العام، لكن ما خفي أعظم”.
التظاهر وسط «بصية» عدتها المثنى محاولة للاستحواذ على الناحية وضمها إلى ذي قار، فتداولت أمرها وجاء الرد عسكريا باستعراض أمني وسط بادية «بصية»، ثم إجراء اجتماع طارئ على الحدود الإدارية جمع الحكومة المحلية للمثنى وقيادات أمنية ووجهاء الناحية.
رئيس مجلس محافظة المثنى أحمد محسن دريول يقول، “نرفض ما قامت به عشائر البدور التابعة لمحافظة ذي قار، وما قامت به من خرق أمني واضح بمحافظتنا، هذا التجاوز مرفوض وعلى الحكومة المحلية في ذي قار تقديم اعتذار رسمي، وسنلتجأ إلى المحاكم والطرق القانونية والدستورية”.
ويؤكد متخصصون أن عودة ملف ترسيم حدود ناحية بصية من جديد يعود إلى اكتشاف الخزين النفطي فيها، وتربتها الخصبة للزراعة والمراعي، ما دفع عشائر في ذي قار إلى التحرك نحوها، فيما تؤكد بغداد أن الناحية تابعة رسميا للمثنى وفق تخطيط دولي قبل عقود من الزمن.
قائد شرطة المثنى اللواء عبد الرضا كاطع يقول، “سنوجه بتحريك سرية إلى ناحية بصية، وننشأ مخفرا في منطقة المقالع، وعدنا وزير الداخلية سابقا بصرف 15 عجلة مع كاميرات حرارية لتأمين المنطقة”.
وعلى خلفية الأحداث الأخيرة أرسلت ذي قار وفدا حكوميا من مجلسها إلى المثنى في مسعى منها لتهدئة التوتر ومنع اتساع رقعة الخلاف بين المحافظتين والانجرار إلى صراع عشائري.

تقرير: خليل بركات