حدّدت وزارة النفط، اليوم الجمعة ، شرطين لنقل مصفى الدورة لموقع بديل، فيما أكدت حرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على اختيار موقع بديل للمصفى.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: إن “مصفى الدورة تم إنشاؤه في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي لإنتاج مجموعة من المشتقات النفطية ومنها البانزين والكازويل والنفط الأبيض ومجموعة زيوت السيارات، وغير ذلك لتلبية حاجة البلاد من المشتقات النفطية”، لافتاً الى أن “مصفى الدورة حقق معدلات إنتاج للطاقة التكريرية من 110 ألفاً إلى 140 ألف برميل باليوم”.
وأضاف أن “فكرة تغيير موقع المصفى موجودة أساساً، لكن تم تأجيلها بسبب الظروف التي مر بها العراق سواء كان ذلك قبل 2003 أو ما بعد العام 2003 والتي حالت دون تغيير موقع المصفى، بالإضافة الى سبب آخر يتعلق بحاجة العراق إلى المشتقات النفطية”، موضحاً أن “البلاد وبعد العام 2003 شهدت ارتفاعاً في حجم استهلاك المنتجات النفطية بالإضافة إلى الظروف التي واجهت الصناعة النفطية واستهداف المنشآت النفطية والأنابيب والمصافي ومن ضمنها تعرض مصفى الدورة الى عدة استهدافات والذي كان يتسبب بنقص في المشتقات النفطية”.
وتابع جهاد أن “مصفى الدورة وعند إنشائه تم اختيار منطقة الدورة في ذلك الوقت لقربها من نهر دجلة، وأيضاً لأن المنطقة كانت منطقة بساتين تتوفر فيها عوامل البيئة الخضراء وبالتالي هي منطقة مثالية لإنشاء المصفى، ولكن وبعد الامتدادات العمرانية التي حدثت والتطور السكاني أصبح المصفى هو في داخل المدينة بعد أن كان في أطرافها”.
وأكد أن “هناك حرصاً من الحكومة ورئيس الوزراء ومن وزارة النفط على اختيار موقع بديل للمصفى خاصة بعد نجاح الحكومة والوزارة في افتتاح مصفى كربلاء بطاقة (140) ألف برميل والذي أسهم بسد جزء من الحاجة المحلية، وأيضا افتتاح الوحدة الرابعة في مصافي الجنوب بطاقة (70) ألف برميل والتي أصبح إنتاجها بحدود (280) ألف برميل، وأيضا نجاح الجهد الوطني في إعادة إعمار مصافي الصمود التي تضم مصفى الشمال بطاقة (150) ألف برميل باليوم، ومصفى صلاح الدين واحد بطاقة (70) ألف برميل، ومصفى صلاح الدين بطاقة (70) ألف برميل أيضا، بالإضافة إلى المشروع الذي تعمل عليه مصافي الجنوبي ومشروع FCC، وأيضاً إضافة عدد من الوحدات الإنتاجية إلى المصافي الصغيرة، وكذلك توجه الوزارة لبناء عدد من المصافي في المحافظات، وتمت دعوة الشركات الاستثمارية لبناء عدد من هذه المصافي الاستثمارية”.
وتابع جهاد أنه “بعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالتأكيد الحكومة ستكون قادرة على الانتقال التدريجي أو نقل المعدات ومنشآت المصفى تدريجياً الى الموقع البديل، وهذه العملية تستغرق بعض الوقت حتى لا تؤثر على عملية الإنتاج”، مشيراً الى أن “اختيار الموقع يتم بمواصفات معينة وقريبة من مصادر تغذية المصفى بالنفط الخام وقربه من شبكة الأنابيب، وتوفر العامل للبيئة وغير ذلك”