قالت مصادر سياسية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفض سيلا من طلبات فصائل مسلحة بإيقاف التحقيقات مع قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي اللواء قاسم مصلح.

وما زال مصلح الذي اعتقل في 26 أيار الماضي بتهم إرهاب، موقوفا لدى العمليات المشتركة لإكمال التحقيق معه.

وقالت المصادر إن “قيادات سياسية مقربة من الفصائل طلبت بلغة تهديد مباشر، إحالة القيادي المعتقل فورا إلى القاضي من دون لائحة اتهام، وهو ما رفضه الكاظمي أيضا”.

وأضافت أن “الأمر لم ينته عند الكاظمي، بل إن ضباطا في مكتب القائد العام أبلغوا وساطات حزبية بأن التحقيقات مع مصلح لن تتوقف، ولن يخرج من غرفة التحقيق على القاضي، إلا بعد تدوين أقواله في جميعِ التهم الموجهة إليه، بضمنها التهمُ المتعلقة باغتيال ناشطين وفساد مالي مرتبط بأحد الفصائل المسلحة”.

وبعد أسبوعٍ من اعتقال مصلح، ما تزال فرقة خاصة تابعة للجيش موجودة في محيط المنطقة الخضراء، التي اقتحمتها فصائل مسلحة يوم الاعتقال في محاولة للضغط من أجل الإفراج عنه.

وقال مصدر أمني رفيع لـUTV إن “تلك الفرقة تساند اللواء 56 التابع لرئاسة الوزراء في سد ثغرات أمنية بدت خطيرة في خطة حماية بوابات المنطقة الأكثر تحصينا”.

وأوضح المصدر أن “الفرقة الخاصة تضم ثلاثة ألوية، جميعها تابع لرئاسة الوزراء، وهي اللواء 56 واللواء 57 المكلف بحماية القصر الحكومي وتحركات رئيس الوزراء”.

وأشار إلى أن “الفرقة تضم أيضا اللواء 61 المسؤول عن حماية الأهداف الحيوية خارج المنطقة الخضراء، مثل منطقة الصالحية، حيث شبكة الإعلام العراقي”.