قال المكتب الإعلامي للنائب عدنان الزرفي إن الأخير يخضع لضغوط سياسية متواصلة للعدول عن سعيه لاستجواب ضباط متورطين بعمليات قتل محتجين أو متسترين عليها.

وبعث الزرفي في 24 أيار الماضي كتابا إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيه الموافقة على استضافة الجهات الأمنية، لمناقشة الوضع الأمني وملف الاغتيالات السائدة للحد منها ووضع الخطط لمعالجتها وفق الإجراءات القانونية.

وقال مصدر مقرب من الزرفي بعد إرسال الكتاب إن عدد الضباط المطلوبين للاستضافة 16 ضابطا من أصحاب الرتب العليا.

وقال مكتب الزرفي لـUTV إن “أطرافا سياسية تواصل الضغط من أجل العدول عن الاستجواب، إلا أن النائب ما زال مصرا على موقفه بعقد جلسة علنية بحضور ذوي الضحايا ورئيس الجمهورية، وبحضور أممي أيضا”.
ويفرض تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم شروط الزرفي ذاتها لجلسة الاستجواب، لكن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي لا يمانع في جلسة استجواب مغلقة “إن تحقق الاجتماع الوطني” كما يقول أعضاؤه.
وقالت مصادر نيابية لـUTV إن “الأجواء المحيطة برئاسة البرلمان تحاول تسويف عقد الجلسة، وهو ما ترفضه تشرين وفريق الاستجواب”.
وقال ناشطون في حراك تشرين لـUTV إن “جميع الخيارات مفتوحة إذا فشل الاستجواب البرلماني، منها تدويل ملف الاغتيالات واستمرار الضغط الشعبي على الحكومة والبرلمان، والنزول إلى الشارعِ بقوة وبأعداد غير متوقعة”.