قال البنك الدولي إن نحو 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جراء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط.

وقال الدكتور وائل منصور، اقتصادي أول للبنك الدولي في تصريح صحفي، إن “البنك الدولي لا علاقة له بشأن تحديد سعر الصرف في أي من البلدان التي يتعامل معها”.

وأضاف أن “البنك الدولي ليس لديه أي موقف ازاء تغيير سعر الصرف في العراق ولم يتحدث به مع أي جهة عراقية سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي أو مجلس النواب”.

وأشار إلى أن “البنك ينظر إلى هذه الاسعار من منظور اقتصادي، ويرى إذا كان التحرك نزولا او صعودا يساعد في زيادة تنافسية البلد ونموه وهذا ليس إجراء أحاديا يجب أن يأتي مصاحبا لإصلاحات اخرى تتعلق بنمو اقتصادي واستثمارات في البنى التحتية ورأس المال البشري”.

وأوضح منصور أن “موارد الموازنة المالية من خارج القطاع النفطي تقدر بمعدل 8% من مجموع موارد الموازنة”، مؤكدا “ضرورة المضي بإصلاحات حقيقية، كما في الورقة البيضاء التي اقترحتها الحكومة منها تحسين الجباية من الجمارك والضرائب، وكيفية الاستفادة من هذه الموارد في زيادة الإيرادات غير النفطية”.

وتابع أن “ذلك يتطلب خطة لزيادة الحيز، المالي لتستثمر الدولة هذه الموارد في قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة أو الحماية الاجتماعية والبنى التحتية فلابد من رفع الإيرادات غير النفطية لتلبية احتياجات وتقديم الخدمات العامة بجودة للمواطنين، ولا يجب أيضا غض النظر عن الحاجة الى سياسات واستثمارات في الاستدامة البيئية وخصوصا ان المستقبل يتوجه نحو ما يسمى بالنمو الأخضر”.

صدمتان في العراق

وقال منصور إن “العراق أصيب بصدمتين خلال عام 2020 واحدة متأتية من انخفاض أسعار النفط، والأخرى بسبب جائحة كورونا”، مبينا أن “البنك الدولي قدر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ10.3%، بسبب انكماش إنتاج النفط نتيجة اتفاق أوبك +، وكذلك الجائحة التي أثرت في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي، بسبب الإغلاقات المتكررة”.

ولفت إلى أن “جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط قد أثرا في معدلات الفقر ورفعها بين 7 إلى 14 نقطة مئوية أي نحو 2.7 إلى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرّاء الجائحة وتذبذب سعر النفط”.

وأضاف أن “العراق ليس دولة مفلسة، حيث أنه رابع أكبر دولة منتجة للنفط ولديها مقدرات اقتصادية وبشرية كبيرة، وسوق كبيرة، إلا أن العراق يعاني من مشاكل بنيوية اقتصادية منها الاعتماد المفرط على قطاع النفط الذي يشكل 95% من صادراته و90% من إيرادات الموازنة، وكذلك يشكل حوالي 60% من الاقتصاد الحقيقي، فبالتالي أي تذبذب في اسعار النفط وانخفاضها يؤدي إلى معوقات مالية وإلى تدهور في النمو”.