قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن مجلس القضاء الأعلى سجل 8 آلاف حالة انتهاك وتجاوزات ضد احتجاجات تشرين، لكن المفاجئ هو معالجة قضيتين فقط من هذا العدد الهائل.

وفي تقرير مفصل أصدرته يونامي يقع في 30 صفحة، قالت البعثة الأممية إن القضيتين المعالجتين لا تتعلقان بمجاميع السلاح المنفلت، بل ركزتا في منتسبين من ذوي الرتب الدنيا تابعين لقوات الشرطة.

وأجرت البعثة مقابلات مع 80 شخصا في توثيق جدي للجوانب ذات الصلة المباشرة أو شهود على عمليات الاغتيال والاختطاف والقتل التي طالت محتجين وناشطين في احتجاجات تشرين.

وكشف تقرير يونامي المطول عن بدء القضاء بتحقيقات حول الجرائم المرتكبة ضد المحتجين، إضافة إلى إصداره -في بعض الحالات- مذكرات توقيف.

ورحبت البعثة بذلك وعدته بداية لأمر كبير.

وأوصى تقرير البعثة الأممية، بغداد، بعبارة صارمة، بضرورة تأديب مسؤولي الأمن لفشلهم في ردع هجمات الجماعات المسلحة والطرف الثالث وإعلان رتب الضباط المتسترين على جرائم الميليشيات، كما طالب بفرز الخروق المنسوبة إلى قوات الأمن عن سواها من التي ارتكبتها عناصر مسلحة.

وحظيت تحركات لجنة مكافحة الجرائم الكبرى والجرائم الاستثنائية ورئيسها الفريق أحمد أبو رغيف، بدعم محلي ودولي، بعد التحقيقات التي أجرتها في قصر النهاية مع كبار المسؤولين، وهو ما أكده تقرير يونامي بأن الجماعات المسلحة المتورطة بتعذيب ناشطي تشرين أحيلت ملفاتها إلى بغداد.

يأتي هذا في وقت تدعم شخصيات سياسية مثل حيدر العبادي وعمار الحكيم وقوى وطنية أخرى، طلبا قدمه النائب عدنان الزرفي إلى رئاسة البرلمان باستجواب 16 ضابطا ومسؤولا في ملف اغتيال الناشطين، يحصل تحت قبة مجلس النواب بحضور عوائل الشهداء.