قال النائب الكلداني يونادم كنا إن هناك تحركات نيابية لوضع آلية للحد من استخدام المال العام في الحملات الانتخابية.
وقال كنا في تصريح صحفي إن “المواطنين يمتلكون وعيا سياسيا الآن ولن تنطلي عليهم الحملات الدعائية”، مشيرا إلى أن “نتائج هذه الأعمال ستنعكس سلبا على الحزب أو المرشح الذي يمارسها”.
وأضاف كنا أن “المشاريع التي تنفق عليها الحكومة لا يمكن استغلالها في الدعايات الانتخابية، بل تعتبر حقا يجب على الحكومة إيصاله للمواطن بلا منة أو تفضل”.
وأوضح أن “هذه الممارسات تعتبر خرقا للقانون وتعديا على حقوق المواطنين”، مطالبا مفوضية الانتخابات بـ”متابعة ورصد مثل هكذا حالات وإخضاعها للمساءلة القانونية”.
وقال النائب “ستتم مناقشة هذا الملف في البرلمان خلال الجلسة المقبلة أو التي بعدها لغرض وضع حد لاستغلال المواطنين من خلال حقوقهم”.
وكان تحالف عزم برئاسة الشيخ خميس الخنجر، طالب الحكومة باتخاذ موقف رادع إزاء استخدام أموال المناطق المحررة في تمويل الحملات الانتخابية، كما طالب بسحب يد رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة وتخويل فريق مهني بالإشراف على إدارة مشاريعه بعيدا عن أي حزب أو تحالف انتخابي.