قال عبد الزهرة الهنداوي المستشار الانتخابي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن لجنة لتأمين الانتخابات مؤلفة من 5 أجهزة أمنية وعسكرية بدأت عملها في جميع المحافظات.

وينتظر العراق وصول فريق مراقبين دوليين بعدما أقر مجلس الأمن الدولي إرساله لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.

وقال الهنداوي إن اللجنة تضم وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات وهيأة الحشد الشعبي ووزارة البيشمركة في إقليم كردستان.

وأضاف أن “قرار مجلس الأمن مكسب كبير للحكومة العراقية، لكن المباحثات مستمرة حول هيكيلة الفريق وموعد وصوله”.

خطط تفصيلية

وتخوض المباحثات مفوضية الانتخابات ووزارة الخارجية عن طريق الممثلية العراقية في الأمم المتحدة.

وتسعى الحكومة جاهدة لتحقيق المطلب الأساس لحراك تشرين ومرجعية النجف بتوفير بيئة آمنة للانتخابات، في ظل المخاوف الواسعة من نفوذ السلاح المنفلت.

وقال الهنداوي إن “لدى اللجنة الأمنية خططا تفصيلية لحماية مراكز الانتخابات والمخازن التابعة للمفوضية، تختلف من محافظة إلى أخرى، وقد قدمت تقاريرها الأمنية”.

وأشار إلى أن “الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات في موعدها، وعازمة على تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية من خلال مساعدة القضاء للحكومة للعمل بهذا القانون”.

وينص القانون على حل الحزب الذي يمارس نشاطا عسكريا أو يستخدم العنف في ممارسة نشاطه السياسي، وهو التحدي الأصعب أمام الحكومة.

لكن الأيام الماضية شهدت اتصالات بين كتل سياسية والحكومة، تضمنت مساءلات صريحة عن تغيير الخطط الأمنية في ضوء التطورات الخطيرة المتمثلة باقتحام المنطقة الخضراء.