UTV

حراك سياسي يجري على قدم وساق في أربيل.. بدءا ببيان الحزب الديمقراطي الكردستاني الرافض لقرارات المحكمة الاتحادية.. تلاه سحب أربيل لممثلها في المحكمة القاضي عبدالرحمن زيباري، ولم ينته بإحاطة السفير البريطاني بمخاوف الإقليم من محاولات تقويض كيانه الفيدرالي.
النائب السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري يقول، “اعتقد أن الذين جاؤوا للحكم بعد 2003 نادمون على قبولهم أو تبنيهم لفيدرالية العراق، ربما يريدون أن تكون الدولة مركزية بيد قائد يبتلع الدولة، وهذه الجهود موجهة بالدرجة الأولى نحو إقليم كردستان”.
القوى السياسية الكردية تتهم بغداد باستهداف كيان الإقليم وخصوصيته اقتصاديا وقانونيا في إشارة إلى خلافات المال والميزانية أولا، وقرارات المحكمة الاتحادية ثانيا، التي تؤكد أربيل أنها قرارات مسيسة.
خبراء قانون ودستور يرون أن المساس بالنظام الاتحادي الفيدرالي العراقي لن يضعف إقليم كردستان فحسب، بل سيضعف العراق بشكل عام.
الخبير القانوني والمدعي العام السابق لإقليم كردستان القاضي عبد الستار رمضان يقول، إن “السياسيين في كردستان يؤكدون أن وجود الإقليم عامل ضمان واستقرار العراق ككل، إقليم قوي في عراق قوي هي المقولة التي يجب أن تنظم العلاقة بين أربيل وبغداد وتحاول بعض الأطراف توتير هذه العلاقة”.
طعنت أربيل -في أكثر من مناسبة- بشرعية المحكمة الاتحادية وتدافع عن رأيها لجهة عدم تشريع قانون للمحكمة حتى الآن.. واعتبرت قرارات المحكمة الأخيرة تجاوزا لصلاحياتها، وأنها تعارض الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ومبادئ الفيدرالية والفصل بين السلطات.

تقرير: مشرق المنصور