أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء،  البدء بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الإلكترونية، فيما أكد ارتفاع حجم الودائع بالقطاع المصرفي الى 131 تريليون دينار وحجم الاحتياطيات الأجنبية الى 148 تريليون دينار

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “تحديات عديدة عاشها العراق في العام الماضي والبنك المركزي واجهها بمسؤولية عالية، حيث استطاع من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة والقرارات الصائبة  تحقيق أهدافه المرسومة في قانونه، فضلاً عن تحقيق المستوى العام للأسعار من خلال انخفاض معدل التضخم، إذ إنه منذ بداية عام 2023 بلغ معدل التضخم 7,5 بالمئة وانخفض في نهاية العام 2023 الى 4 بالمئة”.
وأشار، الى أن “تفعيل أدوات السياسة النقدية ورفع السعر من 4 بالمئة الى 7,5 بالمئة، بالإضافة الى إصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية والتي اعتبرت فرصة استثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، فضلاً عن استخدام أدوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة الى 18 بالمئة”، مبيناً أن “هذه الأدوات، الغاية منها إدارة السيولة الفائضة في الاقتصاد العراقي”.
ولفت، الى أن “العام الماضي شهد نمواً واضحاً بمعظم التغييرات النقدية منها ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 ترليون دينار   بعام 2022 لغاية 131 ترليون دينار بعام 2023، وكذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 ترليون دينار الى 55 ونصف تريليون دينار، فضلاًعن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 ترليوناً الى 69  تريليوناً بعام 2023، الى جانب ارتفاع الاعتماد الى القطاع الخاص من 35 الى 40   ترليون دينار، بالإضافة الى ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية من 140 الى 148 ترليون دينار”.
واستطرد، أن “الجهود التي قادها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة لا سيما في ما يتعلق في توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، حيث كان هناك ارتفاع ونمو واضح في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، إذ ارتفع عدد نقاط البيع POS من 10 آلاف جهاز في العام 2022 الى أكثر من 20 ألف جهاز بالعام 2023، كما ارتفع عدد  أجهزة الصراف الآلي ATM من 2223 جهازاً في العام 2022 الى نحو 3 آلاف جهاز بالعام 2023، أما عدد البطاقات الإلكترونية بمختلف أنواعها فقد بلغ في العام 2022 نحو 16 مليون بطاقة و 18 مليون بطاقة في العام 2023″، منوهاً بأن “العام الماضي شهد تعاوناً كبيراً ما بين الحكومة والبنك المركزي لا سيما في ما يخص تعزيز الثقة في العملة الوطنية من خلال القرارات المختلفة التي صدرت عن مجلس الوزراء والبنك المركزي”.
وأوضح، “هناك استخدام أقل للعملة الأجنبية في المعاملات اليومية، بالمقابل زيادة الاعتماد على العملة الوطنية بالمعاملات المحلية، فضلاً عن وجود تعاون في مسألة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتطوير المؤسسات المصرفية الخاصة لبناء مؤسسات مصرفية سليمة ورصينة”.
وأكد، أن “البنك المركزي العراقي يركز على أهمية تعزيز الالتزام بمعايير الامتثال للمؤسسات المالية كافة وفقاً للمعايير المحلية والدولية”، لافتاً الى أن “عمليات التحويل الخارجي شهدت انضباطاً كبيراً خلال العام الماضي واستجابة عالية من قبل المصارف كافة لتسهيل عمليات تمويل التجارة والتحويلات الخارجية المختلفة، لا سيما بعد صدور ضوابط التحويل الخارجي في بداية العام الماضي”.
وأردف، أن “البنك المركزي العراقي استطاع تعزيز علاقاته المصرفية مع عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية العربية والأجنبية لفتح مجالات أوسع وضمان انسيابية عالية للتحويلات الخارجية، لا سيما استخدام قنوات مختلفة للتحويل الخارجي بعملات مختلفة غير الدولار أو بجانب الدولار الأمريكي”.
وأشار، الى “سعي البنك المركزي الى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف كافة من 250 الى 400 مليار دينار”، منوهاً بأن “من أهم المشاريع التي أطلقها البنك المركزي في العام الماضي ولا يزال العمل جارياً بشأنها في العام الحالي هو تأسيس “بنك ريادة” الذي سيكون متخصصاً لتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إعداد ستراتيجية وطنية للإقراض المصرفي وذلك لأهمية العمق والتطور المالي الاقتصادي العراقي وأهمية دور التمويل في تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار في العراق، بالإضافة الى تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية الساندة للاستقرار المالي والمصرفي في العراق، عبر تعزيز دور شركة ضمان الودائع وكذلك شركة ضمان القروض، الى جانب البدء بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الإلكترونية والتي من المؤمل سيكون لها دور كبير في تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني في العراق”.