يحدق عصام الدهان على السفن ويتذكر بألم وحسرة بواخر شركة صيد الأسماك التي كان أسطولها يجوب المحيطات ويزود الأسواق في العراق بمئات الأطنان من الأسماك البحرية.

الدهان، وهو رئيس مهندسين بحريين أقدم، وكان يعمل على إحدى سفن الشركة، يطرح دراسة لإحيائها مجددا بعدما انهارت بسبب ظروف حرب الخليج الأولى منتصف الثمانينيات.

ويقول الدهان لـUTV إن إعادة إحياء أسطول الصيد العراقي يمكن أن تتم بـ3 بواخر، وخلال 15 سنة وعلى 3 مراحل يرتفع العدد إلى 450 باخرة بدخل سنوي يقدر بـ4 مليارات دولار، فضلا عن تشغيل 75 ألف عراقي برواتب مجزية.

زمان ازدهار الصيد

وأسست شركة صيد الأسماك بشراكة عراقية مع الاتحاد السوفيتي السابق في سبعينيات القرن الماضي، وكانت تملك أسطولا يتكون من 24 سفينة، ونطاق عملها يصل إلى المحيط الأطلسي والقرن الإفريقي، بمعدل صيد يبلغ 650 طنا للسفينة الواحدة شهريا.

ويقول كريم البهادلي (صاحب محل لبيع الأسماك) لـUTV إن “الصيادين العراقيين كانوا يجمعون أكثر من 600 طن من الأسماك في كل باخرة، وبعد ذلك تُكبس الأسماك في صناديق خاصة من الورق المقوى، حتى يصل وزن كل صندوق إلى 30 كغم ويباع بـ3 دراهم في ذلك الزمن”.

مضايقات واعتقالات

ويعتمد قطاع صيد الأسماك في العراق حاليا على مهنة الصيد في الخليج باستخدام الزوارق واللنشات، لكن غياب الاتفاقيات مع الدول المتشاطئة جعل الصيادين العراقيين عرضة للمضايقات والاعتقالات.

ويقول البحار علي العقابي لـUTV إن “الصيادين العراقيين ما زالوا يواجهون مشاكل في دخول قناة خور عبد الله، لأن الجانب الكويتي يعتقلهم بمجرد دخولهم”.

ويضيف العقابي أن “الصيد في مياه شط العرب أخذ ينحسر من جانب العراق ويتمدد باتجاه إيران”.

ويقول بحارون إن إحياء أسطول صيد الأسماك ينطوي على جدوى اقتصادية كبيرة، إذ يتوقعون أن تصل أرباح الباخرة الواحدة إلى نحو 25 مليون دولار سنويا قابلة للزيادة.

ومن شأن تفعيل قطاع الصيد البحري سد حاجة البلاد من الأسماك، واستبدال النوعيات الرديئة بأصناف بحرية صحية وأسعار مناسبة تغطي عموم المدن مع وجود فرصة لتصدير الفائض.