UTV – البصرة – نينوى

رسميا تم تحديد السبت موعدا جديدا لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة، بعد تأجيل انعقادها في الأسبوع الماضي، لغياب التوافق بين كتلتي الإطار وتصميم على حسم المواقع الحكومية، وفي مقدمتها منصب المحافظ.

في جلسة السبت المرتقبة والتي رسم خريطتها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، يجري انتخاب رئيس للمجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وبعدها ينتخب المحافظ ونائباه. يحدث كل هذا إن حصل اتفاق بين كتلتي “تصميم” المتمسكة بتجديد الولاية للمحافظ الحالي، وكتلة البصرة المنضوية في الإطار الرافض للتجديد للمحافظين السابقين.

ويقول خالد خضير، محلل سياسي، إن “ليس من حق احد أن يتحدث بلسان اهل البصرة، فيجب الاحتكام الى ارادة الشعب البصري، ولاسيما أن البصرة هي من تمول اقتصاد العراق، وانا اعتقد ان الصراع الان على منصب المحافظ وكل المناصب والعملية السياسية يستند الى الكفاءة، وهنا تكمن خطورة الوضع”.

كتلتا البصرة وغريمتها تصميم، أكدتا التزامهما بالمدد الدستورية لحضور جلسة مجلس المحافظة الأولى، جلسة ما زالت المفاوضات الساخنة بشأنها مستمرة لحسم توزيع المواقع الحكومية الرئيسة.

وقبيل عقد الجلسة الاولى لمجلس محافظة نينوى، المقرر عقدها الاحد المقبل، لم تحسم التحالفات في المجلس إعلان الكتلة الاكبر حتى الان لتشكيل الحكومة المحلية المقبلة.

وعلى قدم وساق تجري المفاوضات بين الاحزاب والكتل السياسية في نينوى للظفر بمقاعد تؤهلهم لإعلان الكتلة الأكبر في المجلس. المفاوضات اسهمت في إعلان كتلة “نينوى الموحدة” التي تضم 13 عضوا، إلا انها بانتظار حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني موقفه لانتخاب محافظ نينوى الجديد.

ويقول سبهان چاچان الحديدي، عضو مجلس محافظة نينوى عن حزب السيادة، إن “الاحد المقبل سيشهد عقد اول جلسة لاعضاء مجلس محافظة نينوى على اختيار رئيس المجلس ونائبه، وبعد ذلك ستشكل محافظة نينوى بانتخاب محافظ نينوى ونائبيه”.

وتشير مصادر سياسية الى الذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية، بالإبقاء على محافظ نينوى الحالي، على الرغم من وجود اعتراضات من كتل سياسية أخرى، وهذا قد يعني عدم حسم الجلسة الاولى لانتخاب الحكومة المحلية المقبلة.

تقرير: سعد قصي
قاسم الزيدي