UTV – بغداد

جلسة نيابية ثالثة بغياب الرئيس خلا جدول أعمالها من فقرة انتخاب رئيس للسلطة التشريعية، فيما قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر في الدعوى المقامة حول شرعية الجلسة الأولى من عدمها، وما يترتب على ذلك من فتح لباب الترشيح أو البقاء على المرشحين الخمسة في الجلسة الأولى.
عضو مجلس النواب جاسم العلوي يقول، “يستمر عمل مجلس النواب قي القراءة الأولى والتصويت وإنجاز القوانين خلال هذه الأيام، مع بقاء موضوع انتخاب رئيس البرلمان، ينتظر قرار المحكمة الاتحادية خلال الأسبوع الجاري، يكون القرار ونمضي بانتخاب الرئيس بعد الاتفاق السياسي”.
وفق قرار المحكمة الاتحادية، ستدير الرئاسة المؤقتة للبرلمان الجلسات الحالية لتمرير المشاريع المزدحمة على طاولة اللجان، لكن جدول الأعمال ما يزال يخلو من المشاريع الرئيسية، في وقت صوت فيه المجلس على بعض فقرات مشروع قانون المساعدة القانونية.
عضو القانونية النيابية أوميد محمد يقول، “المساعدة القانونية يعني فتح الكثير من المراكز لكل محافظة، هناك هيئة عليا مشاركة فيها عضوية مجموعة من الوزارت ونقابة المحامين، وفتحها لا يقتصر للاستشارة القانونية فقط، بل من حق كل مواطن أو أي فئة مشمولة ضمن القانون، توكيل محامي بكفالة الدولة”.
واكتفى مجلس النواب في جلسة اليوم بالقراءة الأولى لعدد من المشاريع من دون تصويت على أي مشروع قانون.
تسمية الرئيس القادم للبرلمان ما تزال مؤجلة حتى إشعار آخر، فالمشهد واحد لم يتغير، ينتظر السبل القانونية والسياسية قبل أن يسمي بيت التشريع رئيسا له

تقرير: علي أسد