UTV – بغداد

منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، والحديث مستمر عن وجوب تعديل بعض مواده وفقراته.

الدستور وقتها لم يأت بتوافق تام من كل المكونات العراقية، ولكنه كان كافيا لتنظيم العملية السياسية في الاعوام الخمسة الاولى من صدوره فقط، بحسب اعضاء في لجنة كتابته حينها.

ويقول نديم الجابري، عضو لجنة كتابة الدستور العراقي، إن “هذا الدستور الذي كتب تمكن أن ينجح بتنظيم العملية السياسية من 2005 سنة صدورة إلى 2010، وبعد 2010 ما عاد صالحا لتنظيم العملية السياسية بشكل فعال وأصبح بحاجة ماسة إلى التعديلات الجوهرية”.

من جهة أخرى، يرى متخصصون في السياسة أن الحديث عن التعديلات لم يرتق للجدية الكافية بين الكتل السياسية، ولم تتوافق ارادات المكونات بعد حول المباشرة بتعديله.

ويقول إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية، إن “موضوع تعديل الدستور لا توجد جدية وإرادة حقيقية بشأنه، فهو يحتاج أولا إلى أن يكون هناك توافق حقيقي بين الإرادات الكردية والسنية والشيعية، وهو غير مطروح للتفاوض أصلا”.

في تشرين الاول من عام 2019، وبقرار من مجلس النواب، تشكلت لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية، والتي كانت آخر اجتماعاتها في كانون الاول من عام 2020.

ولم يصدر من يومها اي تصريح عن اللجنة او بيان يوضح مدى تقدمها في عملها المتعلق بالتعديلات الدستورية.

تعديل الدستور جاء ضمن البرنامج الحكومي لوزارة محمد شياع السوداني. مستشارية رئاسة الوزراء للشؤون الدستورية بينت أن العمل ما زال في مرحلته الأولى، وهو استطلاع اراء الفرقاء السياسيين في الخطوط العريضة للدستور من دون الخوض في جزئياته.

تقرير: حيدر البدري