UTV – بغداد

بعد إعلان الحكومة العراقية نجاح المشاورات الأولية لبدء المفاوضات الثنائية بين بغداد وواشنطن من أجل جدولة انسحاب قوات التحالف، جاء سريعا ترحيب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها بالعمل الذي ستنجزه لجنة “أتش.أم.سي”.

اللجنة العسكرية العليا العراقية-الأميركية، ستبدأ مفاوضاتها مع أطراف التحالف الدولي في العراق، لصياغة ما تقول الحكومة إنه انسحاب تدريجي من البلاد، وبناء علاقات تعاون مشتركة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية.

البيانات العراقية الرسمية التي تتحدث عن انسحاب تدريجي وانهاء دور التحالف الدولي، وعلى رأسه الدور العسكري للجيش الأميركي في العراق، تختلف عن بيانات الإدارة الأميركية حول الموضوع ذاته، والتي قالت واشنطن إنها مفاوضات حول الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الأمني.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث في بيان نشر باللغة العربية عن الانتقال إلى “شراكة أمنية ثنائية مستدامة”، مشيرا إلى أن الانتقال في مهمة التحالف الدولي يعتمد على ثلاثة أسس هي: التهديد الذي يشكله داعش، والمتطلبات العملياتية والظرفية، ومستويات قدرة القوات الأمنية العراقية.

البنتاغون ومن خلال بيان الوزير أوستن أعاد الوضع الحالي بين بغداد وواشنطن إلى ما كان عليه قبل عشر سنوات، عندما طلب العراق مساعدة التحالف الدولي في الحرب على داعش.

وذهب أبعد من ذلك حين أكد أن مرجعية اللجنتين “جاي.سي.أس.دي” التي تولت المشاورات الأولية عام 2023، و”أتش.أم.سي” التي ستبدأ المفاوضات في الأيام المقبلة، هي مرجعية تنطلق من اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

حديث الجانبين، العراقي والأميركي، بشأن إنهاء الوجود العسكري أو انتقاله إلى مرحلة ثانية، يتزامن مع تعزيز الولايات المتحدة قواتها في العراق وسوريا بـ1500 جندي إضافي، وهو ما تنفيه بغداد وتقول إنها تخوض “مفاوضات شاقة” مع واشنطن بشأن وجودها العسكري في البلاد.