UTV – بغداد

بعد أسبوعين على جلسة انتخاب الرئيس التي لم ينتخب بها ورفعت بعد فوضى فقرة هيئة الرئاسة، يعود البرلمان من جديد الى عقد جلساته وبفقرة اولى تتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب، الى جانب ستة مشاريع قوانين أخرى.

وفق ترجيحات نيابية ستؤكدها أو تنفيها الجلسة غدا، فإن البرلمان سيحاول تمرير مشاريع القوانين المتراكمة والمؤجلة بحثا عن تسمية الرئيس خلال الاسابيع المقبلة، اذ ستدار الجلسات من قبل الرئاسة المؤقتة للبرلمان، وتتضمن التصويت والقراءة الاولى لعدد من المشاريع اضافة الى امكانية عقد جلسات استثنائية.

ويقول وعد قدو، عضو مجلس النواب، إن “رئاسة المجلس ليست عائقا امام الحالات الطارئة، فهناك النائب الاول لرئيس مجلس النواب يمكن دستوريا ان يدير الجلسة، وبالتالي على المجلس ان يعقد جلسة استثنائية وان يدعم الحكومة الاتحادية”.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه البرلمان قرار المحكمة الاتحادية التي تنظر في قضية دستورية الجلسة الاولى وما يترتب عليها من تعطيل، قد يسعى البرلمان وفق نواب الى اضافة فقرة جديدة خلال جلسة السبت، وهي تعديل النظام الداخلي للسماح بفتح باب الترشيح على رئاسة المجلس مرة أخرى ومساعدة الكتل السياسية على تقديم مزيد من المرشحين.

ويقول محمد الخفاجي، عضو القانونية النيابية، إن “من الممكن تعديل النظام الداخلي بجلسة واحدة بتصويت اعضاء مجلس النواب وتحديدا الفقرة 12 في النظام الداخلي وتحديد الية انتخاب رئاسة المجلس لان هذه الالية غائبة وغير مشخصة بالدستور”.

وبين قرار المحكمة الاتحادية والتوافق حول اسم الرئيس القادم، ما يزال منصب الرئيس حصرا على الاسماء الخمس التي رشحت في الجلسة الماضية.

وقبيل ساعات من انعقاد الجلسة الثانية لاختيار رئيس البرلمان، تكثر الترجيحات والتأويلات النيابية حول آليات اختيار الرئيس واتفاقات الكتل السياسية وتعديل النظام الداخلي، على أمل أن تحسم جلسة الغد كل هذا الجدل الذي يستحوذ على المشهد السياسي في العراق.

تقرير: علي أسد