طالب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بتسليم المعتقل القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح إلى أمن الحشد.

وقال الخزعلي في تدوينة على تويتر، إن اعتقال مصلح “بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية لا يعدو كونه عملية خلط أوراق ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور”.

وقالت خلية الإعلام الأمني في أول بيان رسمي بعد اعتقال مصلح إن العملية تمت بناء على مذكرة قبض وتحر قضائية وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن لجنة تحقيقية مشتركة تتولى التحقيق مع المعتقل في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية.

وقالت إن “العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة، وأن جميع الأجهزة العسكرية والأمنية هي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة”.

إلى ذلك، قال مصدر حكومي لـUTV إن أنباء إطلاق سراح مصلح غير صحيحة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن لجنة التحقيق مع مصلح تتكون من الحشد الشعبي واستخبارات الدفاع والداخلية والعمليات المشتركة.