UTV – البصرة

تتراكم النفايات في بعض مناطق البصرة بعد أن ضاقت المكبات بها لتجاوزها طاقتها الاستيعابية، فالمدينة تعصف بها ازمة نظافة على خلفية إضراب مالكي كابسات القمامة المستأجرة لصالح البلدية نتيجة التأخير في صرف مستحقاتهم المالية كما يقولون، ما ينذر بآثار صحية خطرة.

وقررت البلدية العودة الى استلام ملف التنظيف مرة أخرى وبشكل تدريجي من الشركات الاهلية بعد سنوات من احالته الى القطاع الخاص الذي تقول إنه وضع الأرباح في المقدمة قبل تخليص البيئة من القمامة، وتعهدت بتحمل المسؤولية شريطة توفير الاليات التخصصية.

ويقول حسن النجار، مدير بلدية البصرة من موقع أدنى، إن “لدينا اكثر من شعبة محولة الى القطاع الخاص تنتهي عقودها مع نهاية السنة الحالية والسنة المقبلة، ونحن بالتدريج سنستلم ملف التنظيف وسيكون على عاتق البلدية حصرا، ولدينا استعداد لاستلامه، واتفقنا مع المحافظ على شراء اليات تخصصية تمثل أساس عمل البلدية وفي حال توفرها خلال عام 2024 لن نحتاج الى الكابسات الاهلية”.

وما بين القطاعين العام والخاص، ظل لأعوام يتأرجح ملف النظافة في البصرة التي تشكو من إدارة سيئة في معالجة مشكلة النفايات، رغم إنفاق مليارات الدنانير عليه سنويا، هذا ما يقوله ناشطون ويحذرون من الاستهانة بالمخاطر الصحية.

البلدية ليست وحدها من تتحمل المسؤولية، حيث يشاطرها المواطنون أيضا بحسب المهتمين بالبيئة، ودليل ذلك منطقة البصرة التراثية القديمة، فرغم جمالها التاريخي، فإن النفايات ترمى على الأرصفة، وأكثر من ذلك أنها تقذف مع مياه المجاري في النهر الذي اعادت تأهيله منظمة يونسكو حديثا.

وفي ظل غياب استراتيجية بيئية قادرة على التخلص من النفايات، فضلا عن إعادة تدويرها بشكل منتظم، فإنها ستبقى الخطر الذي يهدد حياة الناس بسبب انتشار التلوث.

تقرير: سعد قصي