تحديد “الطرف الثالث” دخل مرحلة جديدة، ستتضمن استجواب قادة الأمن في حكومة عبدالمهدي داخل مجلس النواب.

مصادر متطابقة من البرلمان وحراك تشرين، ومصادر سياسية رفيعة أبلغت UTV باكتمال مبادرة قادها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ونحو 4 من الكتل النيابية، لتنفيذ الاستجواب.

وقال أحد المصادر إن الاستجواب سيدور حول اكثر من 70 محاولة اغتيال لناشطين في حراك تشرين نجحت منها 25.

وأنجزت فرق حقوقية وسياسية متخصصة، قاعدة البيانات المطلوبة لبدء سلسلة الاستجوابات لكبار الضباط المسؤولين عن القطعات التي نُفذت فيها جرائم الاغتيال.

وقدم نموذج إلى لجنة من النواب تتضمن الإحصاءات لتكون وثيقة في جلسة الاستجواب المرتقبة.

وقالت المصادر إن العبادي والحكيم اتفقا بشكل مبدئي على تخصيص جلسة الاستجواب للاغتيالات الشخصية، التي تعود غالبيتها إلى عام 2019، وتنتهي بالناشط ايهاب الوزني، مع إعداد سجل آخر عن انتفاضة البصرة عام 2018 وضحاياها.

وتوقعتِ المصادر انضمام كتل سياسية أخرى من بينها “العراقية” بزعامة إياد علاوي لمبادرة الاستجواب، وكذلك قيادات من طراز عدنان الزرفي وزعامات قبلية ومرجعيات اجتماعية ودينية ممثلة في البرلمان.

ورجحت مصادر نيابية حضور عائلات الشهداء إلى قبة البرلمان لتقديم شهاداتهم خلال سلسلة الاستجوابات.

وتقول أجواء تشرين إن الضغط الكبير الذي تقوم به تنسيقيات الحراك، بدأ يصمم دورا جديدا للكتل البرلمانية الموصوفة بأنها تضامنت مع الحراك الشعبي وأدانت مسلسل القتل.

وقال أحد المصادر إن هذا الملف إذا نجح تمريره في البرلمان فسيعني استجوابات طويلة قد تستمر إلى موعد الانتخابات المقبل، وتمثل بداية فتح لما يوصف بأنه مغارة علي بابا عن المحرمات في ملف السياسة والأمن طوال نحو عقدين.

ويُنظر إلى هذه الخطوة في أوساط السياسة على أنها اختبار لإمكانية انخراط القوى السياسية في إصلاحات استثنائية قد تدفع تشرين إلى بدء تفاهمات حول مرحلة ما بعد الانتخابات، أو الذهاب أبعد من أي وقت مضى لمقاطعة السياسة الرسمية.