بدأت تنسيقيات تشرين العمل على تشريع قانون لمساءلة القادة الأمنيين والاستخباريين في حكومة عبد المهدي لمعرفة الطرف الثالث المتورط في ارتكاب جرائم اغتيال الناشطين.

ودعت حركة الوعد العراقي، في بيان، إلى كتابة قانون المساءلة لتحقيق العدالة العقابية، ومحاسبة كل من سفك الدم العراقي دون وجه حق، من قادة سياسيين وعسكريين خاضوا في أعمال القمع والعنف والخطابات الطائفية والتحريضية والقتل الممنهج.

ووجهت الحركة دعوتها إلى جماعات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمتخصصين في القانون الجنائي والدولي وحقوق الإنسان للمشاركة في كتابة القانون، معلنة إطلاق ورشة لإعداد مسودته.