UTV – بغداد

حراك نيابي مكثف ينتظر الفصل التشريعي المقبل لإعادة التصويت على تعديلات قانونية مهمة، بعد أن أنهت لجنة حكومية إعداد مسودة قانون المحكمة الاتحادية وسلمته الى رئيس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها ثم الدخول في مفاوضات مع القوى السياسية بشأنها قبل إحالتها إلى البرلمان للتصويت.

مصدر مطلع أبلغ UTV أن التعديل سيحسم الخلاف حول عضوية المحكمة الاتحادية التي وضعت فقهاء الشريعة والقانون كهيئة استشارية وفق القانون الحالي، إذ حدد تسعة قضاة يديرون المحكمة الاتحادية بضمنهم رئيسها.

ويقول علي التميمي، خبير قانوني، “أنا برأيي وجود فقهاء الشريعة والقانون هم مجلس استشاري لا يمكن لهم أن يكونوا جزءا من تشكيلة المحكمة لأن القاضي عندما يتخرج من المعهد القضائي يدرس الفقه والشريعة، ولهذا هنالك مقولة تفيد بأن كل قاض فقيه ولكن ليس كل فقيه قاض”.

وبما أن المحكمة الاتحادية هي الفيصل بين فرقاء السياسة، فالخلاف حول عضويتها سيكون حاضرا داخل الصالونات السياسية، إذ يرى خبراء القانون أن من الأفضل أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو من يرشح القضاة، وبكل الأحوال فلا تعديل على أي قانون الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ويقول أمير الساعدي، محلل سياسي، إن “أي صلاحيات ومسؤوليات للمحكمة الاتحادية ستعدل وفق جدوى الحاجة السياسية لمنظومة العمل السياسي العراقي، لكن كيف ستصب هذه المصلحة بعملية إدارة الأطراف السياسية بزعاماتها وكتلها واحزابها بعد انتهاء خوض انتخابات مجالس المحافظات والاستعداد لانتخابات مجلس النواب هو من سيحم الامر في عملية التصويت او التعديل على هذا القانون”.

كما سيناقش التعديل آلية انعقاد جلسات المحكمة الاتحادية واذا ما كانت مشروطة بحضور جميع أعضائها او بحضور الأغلبية من القضاة الأعضاء، واتخاذ القرارات الصادرة بالإجماع او بأغلبية الحضور.

تقرير: أحمد مؤيد