هل دخلَ الحسابُ مرحلةً جديدةً لتحديدِ الطرفِ الثالث؟ الجوابُ هُو نعم، بحسَبِ مصادرَ متطابقةٍ منَ البرلمانِ وحَراكِ تشرين. مصادرُ سياسيةٌ رفيعةٌ تؤكدُ اكتمالَ مبادرةٍ قادَها زعيمُ تيارِ الحكمةِ عمار الحكيم ورئيسُ ائتلافِ النصرِ حيدر العبادي ونحوُ اربعةٍ منَ الكتل، لاستجوابِ قادةِ الأمنِ في عهدِ الحكومتينِ السابقةِ والحالية، بشأنِ أكثرَ من سبعينَ محاولةِ اغتيالٍ لناشطينَ في حراكِ تشرينَ نجحتْ منها خمسٌ وعشرونَ، وعدادُ الشهداءِ مستمر.

المصادرُ تقولُ إن فرقاً حقوقيةً وسياسيةً متخصصةً أنجزتْ قاعدةَ البياناتِ المطلوبةِ لبَدءِ سلسلةِ الاستجواباتِ لكبارِ الضباطِ المسؤولينَ على القطعاتِ التي نُفذتْ فيها جرائمُ الاغتيال، وحصلتْ «يو تي في» على نموذجٍ مقدمٍ إلى لجنةٍ منَ النوابِ تتضمنُ الاحصاءاتِ وقُدمتْ بوصفِها وثيقةً الى جلسةِ الاستجوابِ المرتقبة.

وأشارتِ المصادرُ إلى أنَ العبادي والحكيم اتفقا بشكلٍ مبدئي على تخصيصِ جلسةِ الاستجوابِ للاغتيالاتِ الشخصية، التي تعودُ غالبيتُها إلى عامِ ألفينِ وتسعةَ عشرَ وتنتهي بالناشطِ إيهاب الوزني معَ إعدادِ سجلٍ آخرَ عنِ انتفاضةِ البصرةِ عامَ ألفينِ وثمانيةَ عشرَ وضحاياها.

وتوقعتِ المصادرُ انضمامَ كتلٍ سياسيةٍ أخرى منْ بينِها “العراقيةُ” بزعامةِ إياد علاوي لمبادرةِ الاستجواب، وكذلك قياداتٌ منْ طرازِ عدنان الزرفي وزعاماتٍ قبليةٍ ومرجعياتٍ اجتماعيةٍ ودينيةٍ ممثلةٍ في البرلمان، فيما رَجحتْ مصادرُ نيابيةٌ حضورَ عائلاتِ الشهداءِ إلى قبةِ البرلمانِ لتقديمِ شهاداتِهم خلالَ سلسلةِ الاستجوابات.

أجواءُ تشرينَ تقولُ إنَ الضغطَ الكبيرَ الذي تقومُ به تنسيقياتُ الحَراك، بدأ يصممُ دوراً جديداً للكتلِ البرلمانيةِ الموصوفةِ بأنها تضامنتْ معَ الحَراكِ الشعبيِ وأدانتْ مسلسلَ القتلِ، وأنَ هذا الملفَّ إذا نجحَ تمريرُه في البرلمانِ فسيعني استجواباتٍ طويلةً قد تستمرُ الى موعدِ الانتخاباتِ المقبلِ وتمثلُ بدايةَ فتحٍ لما يوصفُ بأنه مغارةُ علي بابا عنِ المحرماتِ في ملفِ السياسةِ والامنِ طَوالَ نحوِ عَقدين، وأنَ هذا هو اختبارٌ لإمكانيةِ انخراطِ القوى السياسيةِ في اصلاحاتٍ استثنائيةٍ قد تدفعُ تشرينَ الى بَدءِ تفاهماتٍ حولَ مرحلةِ ما بعدَ الانتخاباتِ او الذهابِ ابعدَ منْ ايِ وقتٍ مضى لمقاطعةِ السياسةِ الرسمية. تشرينُ تقولُ: اختبرونا ونختبرُكم على رؤوسِ الأشهاد.