UTV – البصرة
تزامنا مع تغير العديد من كبريات شركات النقل البحري العالمية مسار طرقها في البحر الأحمر ومضيق باب مندب بسبب التوتر الأمني، أعلنت شركة الموانئ العراقية استعدادها لاستقبال أعداد متزايدة من الحاويات لإيصالها من الشرق إلى الغرب وبالعكس.
مزيد من السفن التجارية وناقلات النفط غيرت من بوصلة مسارها نحو خطوط ملاحية بديلة، لتجنب المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تفاديا للتوترات الأمنية المتصاعدة قبالة سواحل اليمن.
هذا التغير في مسارات السفن رفع من تكاليف النقل والتأمين البحري، ويؤخر وصول البضائع إلى وجهتها، والعراق لن يكون بمنأى عن هذه الأحداث، حيث ستتأثر صادراته النفطية المتجهة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة.
الخبير الاقتصادي نبيل جعفر يقول، “جزء من صادرات العراق النفطية إلى أميركا وأوروبا، وهي بحدود ثلث الصادرات، تمر من خلال قناة السويس، وبالتالي ستتأثر بفعل الأحداث الموجودة في باب المندب، وهذا يعني أن ناقلات النفط ينبغي أن تغيّر مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، وهذا يؤدي إلى طول المسافة البحرية وارتفاع أجور النقل”.
في المقابل فإن أزمة الممرات البحرية تلفت الانتباه نحو العراق، فموقعه الجغرافي يؤهله ليكون منطقة “ترانزيت” لنقل البضائع من أوروبا عبر الموانئ التركية، ومنها إلى العراق وصولا إلى الخليج ومنطقة شرق آسيا، والعكس بالنسبة الى البضائع الآسيوية نحو أوروبا.
رئيس لجنة الملاحة في مؤسسة البحريين العراقيين الكابتن البحري محمد عبد الحافظ يقول، “بإمكان العراق أن يستثمر هذه الفرصة، ويدخل واردات تضاهي واردات النفط، من خلال قدوم شحنات من الصين والهند، تصل ميناء أم قصر تفرغ على شاحنات (ترانزيت) ومن ثم إلى منفذ إبراهيم الخليل في شمال العراق ومنه إلى تركيا وتصدر منها إلى أوروبا، وأيضا العكس تاتي بضائع أوروبية إلى ميناء جيهان وتدخل العراق ومن موانئ أم قصر تذهب إلى الخليج وكذلك الصين والهند”.
شركة الموانئ سارعت الى إعلان استعدادها لاستقبال أعداد الحاويات المتزايدة التي تنقلها الشركات العالمية، التي علقت سفنها في البحر الأحمر، مؤكدة أن العراق يعد حاليا من أكثر طرق النقل سهولة وأمنا.
معاون مدير شركة موانئ العراق عادل علي يؤكد أن الحكومة العراقية تبنت خطة استراتيجية لتشجيع النقل العابر من خلال تقليل الكُلف للنقل العابر، وتسهيل وتسريع الإجراءات للبضائع العابرة، واكب هذا تهيئة البنى التحتية منها توسعة موانئ أم قصر وزيادة أعماق القنوات الملاحية، لاستقبال البضائع التي تمر عبر العراق إلى تركيا، أو القادمة من تركيا وتمر عبرنا وتشحن.
يزيد على ذلك، أن مشروعي ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، أصبحا حاجة دولية لتكون خطوط النقل البحرية والبرية آمنة في العالم.
الموانئ العراقية وطرقها البرية، بديلا لخطوط النقل في البحر الأحمر، لنقل البضائع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، إن نجح العراق بجذب خطوط الملاحة البحرية، فإن منسوب الاهتمام سيزداد بممراته، بوصفها الأكثر أمنا والأقصر مسافة بالنسبة إلى طرق التجارة الدولية.
تقرير: سعد قصي