أعلنت رئاسة الجمهورية، الاحد (٢٣ آيار ٢٠٢١)، إرسال مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد”، تضمن آليات قانونية لتعقب الأموال المهربة، ومحاسبة المسؤولين المتورطين مع أفراد عائلاتهم والمقربين منهم.

وفي أيلول ٢٠٢٠، دعا صالح إلى تشكيل تحالف دولي ضد الفساد على غرار التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وتعد محاربة الفساد مطلباً رئيساً للحراك الشعبي منذ تشرين الأول الماضي.

وتضمن نص القانون الجديد آليات قانونية لمساءلة ومحاسبة المسؤولين العراقيين على إهدار أو تهريب الأموال منذ عام ٢٠٠٤.

ويهدف مشروع القانون إلى، “استرداد الأموال المهربة داخل العراق وخارجه، وعائدات اية جريمة فساد، أو ممتلكات تعادل قيمتها، والإيرادات والمنافع المتأتية من جريمة فساد والممتلكات التي حولت إليها أو بدلت بها أو التي اختلطت معها”.

ويفرض القانون، في حال تشريعه، “التقصّي والتحقيق عن أموال الفساد، يشمل افراد عوائل المسؤولين واصدقائهم والمقربين الذي تربطهم أي نوع من العلاقة سياسية أو تجارية، إلى جانب أصحاب النفوذ”.

وشدد مشروع القانون على أن “وفاة المتهم بالفساد لا يمنع عدم مسؤوليته عن الجريمة ولا يجوز العفو عنه، وتخضع ممتلكاته وامواله لعقوبات تهم الفساد”.

ويوصي مشروع القانون الحكومة “تشكيل فرق تحقيق بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الدول للتحرّي عن الأموال”، فضلاً عن “التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة للتحري عن الاموال المهربة وعوائدها”.

وفي ما يلي النص الكامل لمشروع القانون، بحسب ديوان الرئاسة العراقية: