كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، عن تقديمه مسودة لمشروع قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة من العراق، ومحاسبة الفاسدين.

وقال صالح، في كلمة متلفزة، إن الرئاسة قدمت مشروع قانون “استرداد عائدات الفساد” لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مبينا أن القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة.

وأضاف أن مشروع القانون جاء سعيا لاسترداد “أموال الفساد” عبر اتفاقات مع دول بعينها وتعاون مع مؤسسات دولية مختصة، لافتا إلى صعوبة التعامل مع الفساد محليا.

ودعا صالح إلى تشكيل “تحالف لمحاربة الفساد” على غرار التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، مضيفا أن “الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، وكلاهما متخادمان ويديم أحدهما الآخر”.

وأكد الرئيس، خلال كلمته، خسارة العراق نحو 1000 مليار دولار من عائداته منذ العام 2003، موضحا أن نحو 150 مليار دولار منها هربت إلى خارج البلاد عبر صفقات فساد.

وكان رئيس الجمهورية كشف مطلع آذار الماضي أنه بصدد وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج.

وتقدر لجنة النزاهة في مجلس النواب حجم الأموال المنهوبة من العراق بـ250 مليار دولار، ما يعادل 32% من إيرادات البلاد منذ العام 2003.