قال رجل دين مقرب من الحشد الشعبي، إن القوة المسيطرة على منطقة جرف الصخر تشترط تدقيقا أمنيا يفرز المنتمين لتنظيم داعش من الأبرياء، قبل السماح بدخول المنطقة.

وأثير موضوع المنطقة المنزوعة السكان منذ عام 2014 لدى استقبال رئيس تحالف “عزم” خميس الخنجر، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد في 26 نيسان الماضي.

ولم يتمكن أي مسؤول حكومي من دخول جرف الصخر منذ 7 سنوات بما فيهم رؤساء الوزراء.

وقال رجل الدين لطيف العميدي لـ”UTV” إن “القوات الماسكة للمنطقة لا تنوي البقاء للابد”، مبينا أنها “تشترط عودة أهل المنطقة بتدقيق أمني يفرز الدواعش من الأبرياء، عبر مقارنة الأسماء بقواعد بيانات محفوظة في حاسوب مركزي”.

ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية بأن جرف الصخر قد تكون نقطة تفاوض مهمة، تريد منها إيران تحسين علاقاتها العربية والخليجية عن طريق سنة العراق، لذا بدت متعاونة في الحديث عن إعادة سكانها.

ويرى تحالف “عزم” أن عودة الأهالي إلى المنطقة لا تقل أهمية عن قضية فلسطين بالنسبة للعرب، ويقول أنه متواصل مع من يمسك الأرض هناك للتوصل إلى حلول.

وقال القيادي في التحالف فارس الفارس لـ”UTV” إن الحوارات لم تنتج أي اتفاق حتى الآن.

ويرى مطلعون على الشؤون الأمنية والسياسية إن تنازل القوة المسيطرة عن جرف الصخر يبدو مستحيلا، ولاسيما في ظل ما يشاع عما تحتويه المنطقة من خفايا.