قالت وزارة النفط، إن قرارات مجموعة أوبك بلس ومن بينها خفض الإنتاج بدءا من مطلع العام المقبل تستهدف الحفاظ على الاستقرار بسوق النفط العالمية، وهو ما يسعى له العراق كذلك لتعظيم إيراداته، مؤكدة في الوقت نفسه حرص الحكومة على حل الإشكاليات واستئناف التصدير عبر ميناء جيهان.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: إن “الخطوات التي تم اتخاذها من قبل مجموعة أوبك بلس بالخفض الطوعي بدءاً من مطلع العام المقبل، جاءت نتيجة المراجعة الدقيقة لأوضاع السوق النفطية وقراءة تطوراته وتوقعات الطلب للفترة المقبلة”.
وأضاف، أن “هذه الإجراءات تأتي لمعالجة أوضاع السوق النفطية، فالمجموعة تتجه لزيادة ضخ النفط مثلاً من أجل تحقيق عامل التوازن بين العرض والطلب، أو تخفيضه في حال وجود فائض لتحقيق الاستقرار المنشود”.
وتابع، أن “الجميع في أوبك بلس يدرك حجم المسؤولية الملقاة على الدول المنتجة للمضي في إنجاح الاتفاق ولتحقيق مصالح هذه الدول التي يشكل النفط موردا رئيسيا لها”، لافتا، إلى أن “دول أوبك بلس تحرص على استقرار تدفق النفط الخام واستقرار الأسواق النفطية”.
ولفت جهاد، إلى أن “أوبك بلس لن تسمح بعودة ما حدث في السنوات الماضية من انهيار للسوق النفطية وواجهت التحديات بإجراءات عملية أنقذت سوق النفط وأعادت نشاطه وحيويته”.
وأكد جهاد، أن” إجراءات واتفاقات أوبك بلس بشأنِ تخفيض الإنتاج وقتية تفرضها الظروف والتحديات المختلفة ويتم التعامل معها وفق المتغيرات”، مشيرا، إلى أن” العراق حريص مع هذه الدول المنتجة على استقرار السوق النفطية”.
وعن مكاسب العراق من قرارات أوبك بلس أوضح جهاد، أن “العراق حقق خلال الأشهر الماضية إيرادات تتراوح ما بين 7-9 مليار دولار شهريا وهي الأكبر بمعدل صادرات يتراوح ما بين 3 ملايين و200 إلى 400 ألف برميل يومياً نتيجة لاستقرار السوق العالمية”.
ولفت، إلى أن “الاستقرار هذا حقق للعراق إيرادات عالية أتت انعكاسا للتعاون مع مجموعة أوبك بلس”.
وبين جهاد، أن “السوق النفطية تتأثر بعوامل كثيرة وبالتالي نجد أن هناك حرصاً من دول المجموع ومن بينها العراق على متابعة تطورات السوق النفطية واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار أمثل ومعالجة المتغيرات من خلال إجراءات سريعة في هذا الإطار”.
وبشأن صادرات العراق الشمالية المتوقفة أكد جهاد، أن “الحكومة حريصة على استئناف التصدير إلى ميناء جيهان التركي وتبذل كذلك جهودا كبيرة لحل بعض المشاكل القانونية والفنية والمالية الخاصة بموضوع العقود التي تم إبرامها من قبل الإقليم مع شركات عالمية كون تلك العقود تختلف عن العقود التي تبرمها الحكومة أو وزارة النفط، وبالتالي يجب تغيير الشكل القانوني لهذه العقود وبما ينسجم مع ما تبرمه وزارة النفط”، موضحا، أن “حل تلك المشاكل يجب أن ينسجم مع القوانين والتعليمات كي يتم التعجيل بعملية استئناف النفط على اعتبار أن هنالك استحقاقات مالية نتيجة تصدير هذا النفط لكل جهة وفق الموازنة الاتحادية”.
وبين جهاد، أن “الحكومة تحرص على تنظيم هذه العملية بالشكل القانوني السليم؛ للإسراع في عملية تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي”.