UTV – بغداد

تعديل سلم رواتب الموظفين، مطلب رفعه المتظاهرون أمام وزارة المالية في بغداد لإنصافهم كما يقولون، ومساواتهم مع أقرانهم في المستحقات.

مئتا ألف دينار أو أقل يبلغ الراتب الاسمي لمعظم المحتجين، في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاضطراب الاقتصادي وارتفاع أسعار صرف الدولار التي أثرت على تضخم السوق وغلاء الأسعار.

ويقول سجاد حيدر، أحد المتظاهرين، لـUTV إن “راتب الموظف الذي خدمته 20 سنة بالكاد يصل إلى 500 أو 600 ألف دينار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بتكاليف الحياة الشهرية”.

وجاءت التظاهرات بعد حديث وزارة المالية عن كونها ليست المعنية حصرا بتعديل سلم الرواتب وأنها جهة تنفيذية فحسب، بينما طالب المتظاهرون الوزارة بإرسال تعميم إلى كافة الوزارات والمؤسسات لتشكيل قاعدة بيانات خاصة بالموظفين تتضمن درجتهم الوظيفية ومخصصاتهم والراتب الكامل وإرسالها إلى وزارة التخطيط.

وتسعى الحكومة إلى رفع مخصصات الدرجات الدنيا ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50 بالمئة من الراتب الاسمي، وتحديد 425 ألف دينار كحد أدنى لرواتب الموظفين.

وزارة المالية وبعد لقائها بممثلي التظاهرة وعدت بإرسال قاعدة البيانات إلى الوزارات والجهات المسؤولة، والتي ستضمن تعديل سلم الرواتب، وهذا كله مرتبط بتحويل المشروع إلى قانون نافذ.

تقرير: علي أسد