UTV – بغداد

أربعمئة وخمسة وعشرون ألف دينار هو الحد الأدنى لرواتب الموظفين بعد الاتفاق بين اللجنة المالية النيابية ولجنة الأمر الديواني المتخصصة بتعديل سلم الرواتب.

إجراءات حكومية تهدف إلى تحقيق الإصلاح الإداري وتعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع العناوين الوظيفية ضمن تحقيق العدالة داخل الوزارات الاتحادية وتحسين مستوى المعيشة.

وزارة المالية من جهتها أوضحت أنها ليست المسؤولة حصرا عن ملف سلم الرواتب لكونها جهة تنفيذية، وأن لجنة الأمر الديواني تضم عددا من الجهات التشريعية والتنفيذية.

ويقول ضياء المحسن، خبير اقتصادي، لـUTV إن “المسؤولية تضامنية حقا، ولكن الجهة القطاعية التي هي وزارة المالية مسؤولة عن التخصيص المالي، وهي المعنية بتأكيد وجود تخصيص مالي لتغطية رواتب الموظفين بما يتعلق بالزيادة من عدمها”.

النظام البايومتري ما يزال غير متوفر في وزارة المالية، والذي من خلاله تستطيع الوزارة ربط كل وحدات الإنفاق وتزويد لجنة الأمر الديواني ببيانات الموظف، من أجل تحقيق العدالة الوظيفية.

ويقول صفوان قصي، خبير اقتصادي لـUTV إن “هناك حاجة إلى إعادة تأهيل بعض العناوين الوظيفية لكي يتم شطب بعض العناوين واستحداث وشطب بعض عناوين أخرى وربط الدخل بالإنتاجية”.

ضبط الأسعار في الأسواق لتناسب معدل الدخل للموظف، هدف تضعه الحكومة ضمن أولوياتها، مع تقليل التضخم الذي بلغ 3.7 بالمئة، وهو معدل انخفض مقارنة بالعام الذي قبله.

وبين الوزارة واللجان المالية ومجلس الوزراء، يدور نقاش وصياغات قانونية وأرقام يجري العمل على تشريعها بشكل قانون ينتظر منه أن يلبي على الأقل حاجة الموظفين في ظل الغلاء الذي يجتاح البلاد.

تقرير: علي أسد