UTV – بغداد

انتشار المخدرات في العراق يشكل تحديا للجهات التشريعية والتنفيذية، ما دفع مجلس النواب إلى التفكير بتقديم مقترح للحكومة يقضي بتشكيل جهاز أمني مستقل لمكافحة المخدرات على غرار جهاز مكافحة الإرهاب.

لجنة مكافحة المخدرات في مجلس النواب أعلنت عن ورش مشتركة تجمع كلا من لجنة الصحة والدفاع واللجنة القانونية لصياغة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 بهدف تمريره خلال السنة التشريعية المقبلة.

ويقول عدنان الجحيشي، رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، لـUTV إن “هناك سزيارة سنجريها قريبا إلى رئيس الوزراء لمعرفة رأيه في هذا الموضوع، فإما يتم إنشاء جهاز مكافحة المخدرات ويكون مرتبطا برئاسة الوزراء أو إنشاء هيئة في وزارة الداخلية خاصة بمكافحة المخدرات يكون رئيسها بدرجة وكيل وزير”.

ويتضمن تعديل القانون إجراءات رادعة ضد تجار المخدرات مع إنشاء مصحات جديدة ومراكز تأهيلية في المحافظات العراقية كافة لمعالجة الإدمان وتعزيز القانون.

ويقول ياسر الحسيني، عضو لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، لـUTV إن “ورشا عدة أقمناها في داخل العراق وخارجه لغرض إثراء تعديل قانون المخدرات لغرض سد جميع الثغرات القانونية وجعل القانون أكثر فاعلية لمعالجة هذه الآفة”.

وتسعى الجهات المعنية إلى توفير نقاط فحص للمخدرات في الأماكن الرسمية التي يقصدها المواطنون لغرض الحصول على إجازة حمل السلاح أو السياقة أو الزواج.

أكثر من 650 متهما بقضايا المخدرات أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين فقط، مع تفكيك شبكات دولية ومحلية تسعى الى إغراق المدن العراقية بالمخدرات، ومن أجل هذا يسعى البرلمان إلى استحداث جهاز أو هيئة خاصة بالمخدرات.

تقرير: علي أسد