UTV – بغداد

أكثر من 150 مشروعا تنتظر التشريع داخل البرلمان بعد انقضاء العطلة التشريعية في التاسع من كانون الثاني للعام المقبل.

مشاريع قوانين أجلت نتيجة أسباب فنية حينا وسياسية في أحيان أخرى، وأبرز تلك المشاريع قانون العفو العام الموجود ضمن ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة بناء عليها.

ويقول أوميد محمد، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “الأوضاع السياسية كانت سببا رئيسا لتكدس 152 مشروع قانون على طاولات اللجان البرلمانية، أهمها قانون العفو العام وقانون الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب”.

انتخاب رئيس للبرلمان هو حدث ينتظر مجلس النواب تحقيقه بعد العطلة التشريعية، بعد أن أرجأ قرار التصويت خلال الجلسة الاستثنائية الثالثة.

ويقول أحمد صلال البدري، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “هناك جملة قوانين وستكون هناك رئاسة جديدة لمجلس النواب، فبالتأكيد المرحلة المقبلة تتطلب من مجلس النواب الاهتمام بالمشاريع المهمة التي تلامس واقع الشعب العراقي”.

أصوات أخرى من داخل مجلس النواب تتوقع الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية رابعة يجري خلالها اختيار رئيس للمجلس ليبدأ البرلمان جلساته الاعتيادية بعد العطلة التشريعية بكامل هيئته الرئاسية.

تقرير: علي أسد