أكثرُ منْ سيناريو طُرِحَ في تقريرٍ صحفيٍّ لحلِّ أزمةِ مخيمِ الهول السوري، الذي تُشكِلُ العائلاتُ العراقيةُ ثُلثَ ساكنيه، منهم عوائلُ تنظيمِ داعشَ الإرهابي، وسطَ تحذيراتٍ منْ خطورةِ مكوثِهم داخلَ المخيم.
تشير المعلومات إلى تهيئةِ مخيمَين، أحدُهما في ناحيةِ زمار، والذي سبق وان اغلق بسببِ رفضِ أهالي المِنطقةِ عودةَ عوائلِ داعش، اما الآخرُ فهو مخيمُ الجدعةِ جنوبيَّ الموصلِ والذي تمَّ تأهيلُه مؤخراً.
واوعز رئيسُ الوزراءِ مصطفى الكاظمي بحلِّ أزمةِ المخيم، وإيجادِ صيغةٍ ملائمةٍ لإنهاءِ خطرِه المتفاقمِ بخُطةٍ معَ شُركاءَ دوليينَ واقليميينَ لإعادةِ تأهيلِ العوائلِ ودمجِهم في المجتمع.
في السياق ذاته تتصاعد مطالبات بإيجادِ حلولٍ أخرى للأزمةِ الدولية، تَتمثلُ بتَحمُّلِ كلِّ بلدٍ مسؤوليةَ مواطنيه المنتمينَ لداعش.
وتذكر مصادرُ أنَّ سياراتٍ توجهتْ برِفقةِ قوةٍ منَ الامنِ الوطنيِّ لإعادةِ تلكَ العوائلِ مِنَ المخيم، لكنَّ أوامرَ صدرتْ بالتريُّثِ الى اجلٍ غيرِ مُسمى، فيما تذهبُ الإشاراتُ الى وجودِ رغباتٍ لدى بعضِ السياسيينَ للاستفادةِ منْ هذهِ العوائلِ انتخابياً.
يؤكدُ مسؤولٌ في وِزارةِ الهجرةِ أنَّ الخُطةَ تقضي بإخلاءِ المخيماتِ الحاليةِ منْ نازحي الداخل، لإحلالِ ساكني الهول بإشرافِ أجهزةٍ عراقيةٍ وبالتعاونِ معَ قوُىً دوليةٍ خلالَ الأشهرِ المقبلة، بعيداً عنْ أيِّ مطامعَ انتخابية.

يذكر أن عدد العراقيين المقيمين في مخيم الهول يبلغ حاليا نحو 30 ألف شخص، معظمهم من العوائل المرتبطة بتنظيم داعش الارهابي. ويضم المخيم 62 ألف شخص من النازحين السوريين و اللاجئين العراقيين بينهم أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الارهابي، إضافة الى بضعة آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشددة.