UTV – الأنبار – ديالى

يتنقل الركود الاقتصادي من المواد الغذائية مرورا بالسلع الاستهلاكية وصولا إلى سوق العقار، ليسبب توقفا شبه تام للبيع والشراء.

وارتفاع سعر صرف الدولار ليس السبب الوحيد، فشراء العقارات بأسعار مرتفعة وأكثر من قيمتها الفعلية ورفع قيمة الأراضي والدور، أربك قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائها.

عشرات مكاتب العقار في الأنبار أصابها الركود وأغلقت أبوابها، ويقول من تبقى إن حجز آلاف الأراضي وإيقاف ترويجها قضائيا، من أهم أسباب هذا الركود في الأنبار، إضافة إلى ارتفاع صرف الدولار.

ويدفع هذا الغلاء المواطنين إلى البحث عن أماكن خارج المدن، وعلى الرغم من أنها بعيدة فإنها أقل سعرا، وهذه المشكلة ليست حكرا على الأنبار فقط.

ففي ديالى، وفي بعقوبة على وجه الخصوص، قفزت أسعار العقارات إلى ضعفين أو أكثر عما كانت عليه قبل سنوات، ومركز المدينة صار حكرا على الأثرياء وأصحاب النفوذ.

ويصل سعر المتر المربع الواحد في مركز مدينة بعقوبة، ولاسيما مناطق شارع الطابو ونهر الحجية، إلى 10 ملايين دينار أو أكثر بالنسبة للمواقع التجارية، ويزيد على مليون دينار في بقية الأحياء والمناطق، إذ صارت أحلام متوسطي الدخل بامتلاك منزل وسط المدينة مستحيلة.

ووفقا لخبراء، فإن ارتفاع أسعار العقارات ناتج عن زيادة الإقبال على شرائها من قبل متنفذين وتجار بأسعار خيالية واستخدامها في غسل الأموال، فيما تزداد التحذيرات من ارتفاع الأسعار أكثر خلال الفترة المقبلة في حال عدم اتخاذ إجراءات حكومية تسهم في السيطرة على البيع والشراء في ديالى وسائر مدن العراق.

تقرير: نبيل عزامي
علي العنبكي