UTV – بغداد – نينوى – النجف

مع استمرار الإرباك الحاصل في السوق جراء سعر الصرف، اتخذت إجراءات حكومية لشمول شرائح جديدة من التجار في المنصة الإلكترونية لبيع الدولار بالسعر الرسمي بهدف السيطرة على أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، التي ما زالت مرتفعة عن السعر الرسمي بأكثر من عشرين نقطة.

وسمحت الإجراءات الجديدة، التي جاءت بعد تحليل الاستهلاك اليومي للبضائع، لتجار الذهب والسيارات والسجائر وأجهزة الموبايل والأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالدخول في نظام المنصة الإلكترونية لشراء الدولار بالسعر الرسمي، بعد أن ثبت اعتمادهم على السوق الموازية في الحصول على الدولار.

ويقول صفوان قصي، متخصص في الاقتصاد، لـUTV إن “تحول الطلب من العقارات إلى الذهب وضمان عدم تذبذب قيمة الدينار العراقي سيجعل المعدن الأصفر مخزنا للقيمة، وهذا سيساهم في تكوين حالة استقرار على المستوى المتوسط، خاصة أن تذبذب الأسعار في السوق غير النظامية أربك حملة الدينار العراقي”.

وعلى الرغم من استمرار تذبذب سعر الصرف وارتفاعه، يتوقع أن تشهد السوق الموازية انخفاضا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عند دخول التعليمات الجديدة حيز التطبيق مع ترقب حذر من تجار بغداد الذين ما زالوا يعانون آثار كساد السوق المحلية منذ ارتفاع أسعار الدولار قبل أشهر، في وضع لا يختلف كثيرا عن وضع أسواق المحافظات الأخرى.

في نينوى، ومع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار، تعيش الأسواق المحلية في الموصل إرباكا في الأسعار تسبب في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وتشهد الحركة التجارية في الأسواق وأنشطة المواطنين والتجار على حد سواء، جزرا مقلقا مع زيادة مد التضخم والركود في الموصل.

وحيث اعتماد أغلب المواطنين على الرواتب نهاية كل شهر، فإن الأسواق باتت تشهد انتعاشا مدة أسبوع واحد فقط، ثم تخفت القيمة الشرائية.

ويقول خالد المختار، تاجر، لـUTV إن “قيمة مبيعاتي منذ الصباح حتى الواحدة ظهرا بلغت 21 ألف دينار فقط، مع أنني تاجر جملة ولست صاحب محل بيع بالتجزئة”.

وعلى الرغم من التحرك الحكومي للسيطرة على السوق الموازية عبر إلزام التجار التعامل بالدينار وحظر الدولار، فإن الأسعار ظلت في ارتفاع مستمر بسبب استمرار تذبذب سعر الصرف الذي وصل إلى حاجز 160 ألف دينار للمئة دولار في السوق الموازية.

وفي النجف، لم تنعكس الاتفاقات الدولية والقرارات الحكومية على استقرار سعر الصرف والتذبذب في أسعار البضائع، وخصوصا أن المستورد منها هو ما يسيطر على السوق.

وتباع غالبية البضائع للمواطنين وفق السعر الموازي لا الرسمي، بينما يؤكد خبراء الاقتصاد استمرار الأزمة في الأسواق بسبب غياب الشفافية في التعاملات المالية والتقصير في الرقابة ومحاسبة مستثمري الأزمات.

ويقول كريم الحلو، خبير اقتصادي، لـUTV إن “التاجر يشتري الدولار بالسعر الرسمي لكنه يبيع البضاعة استنادا إلى السعر الموازي، ولا يوجد من يراقبه أو يحاسبه”.

ومر عام تقريبا على بدء العمل بنظام سويفت من قبل البنك المركزي وأسعار صرف الدولار في العراق لم تشهد استقرارا على الرغم من محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على الأسواق الموازية.

تقرير: حيدر البدري
قاسم الزيدي
حسام الكعبي