بعدما مثلت أمام القضاء الإسباني، اليوم الاثنين، في أول جلساتها بتهمة الاحتيال الضريبي بنحو 14.5 مليون يورو، أعلن رئيس المحكمة أن النجمة العالمية شاكيرا توصلت مع مكتب المدعي العام الإسباني إلى اتفاق ينهي محاكمتها وينقذها من السجن مقابل الإقرار بذنبها ودفع غرامة مالية بملايين اليورو.

وبموجب هذا الاتفاق، يُحكم على المغنية الكولومبية البالغة 46 عاماً بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتُخفف العقوبة إلى غرامة، وعقوبة مالية بمبلغ يعادل “50%” من قيمة الاحتيال الضريبي، بحسب ما قال رئيس المحكمة في مستهلّ الجلسة أمام المغنية التي أشارت إلى أنها أقرّت بذنبها وقبلت بالأحكام الصادرة بحقها.

ويتهم الادعاء صاحبة “واكا واكا” بالتهرب عن دفع ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها كانت تعيش، بحسب قوله، أكثر من نصف العام في البلاد، وهو الحد الذي يُعتبر الشخص عند بلوغه مقيماً ضريبياً في البلاد، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

وبحسب لائحة الاتهام، استخدمت شاكيرا مجموعة معقدة من الشركات الموجودة في ملاذات ضريبية “بقصد عدم دفع الضرائب” في إسبانيا.

ودحض محامو النجمة هذه الاتهامات، مؤكدين أنه حتى لو كانت شاكيرا قد بدأت علاقة في عام 2011 مع لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة الإسباني جيرار بيكيه، إلا أنها استمرت في التنقل حول العالم خلال تلك السنوات بسبب التزاماتها المهنية.

ويقول محامو شاكيرا إن المغنية استقرت بشكل دائم في برشلونة فقط في نهاية عام 2014، قبل أن تنقل إقامتها الضريبية من جزر بهاماس إلى إسبانيا في العام 2015، قبل ولادة طفلها الثاني مباشرة.

كما أوضح المحامون في رسالة مكتوبة أن شاكيرا “احترمت بدقة جميع التزاماتها الضريبية في المناطق المتعددة التي كانت تمارس فيها أنشطة مهنية”، مشيرين إلى أن النجمة دفعت بالفعل 17.2 مليون دولار لسلطات الضرائب في هذه القضية من أجل تسوية وضعها.

وبدأ مكتب المدعي العام الإسباني، هذا الصيف، إجراء آخر ضد المغنية المتهمة بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى تعود لعام 2018، بقيمة تُقدّر بستة ملايين يورو.

ومن أجل إثبات اتهاماتها، استجوبت سلطات الضرائب الإسبانية جيران شاكيرا، وفحصت حساباتها على الشبكات الاجتماعية، كما دققت في نفقاتها في صالونات تصفيف الشعر في برشلونة أو في العيادة التي تمت متابعتها فيها خلال فترة حملها، وشرّحت نفقات أقاربها.

يشار إلى أن المغنية العالمية ورد اسمها أيضاً في “أوراق باندورا”، وهو تحقيق صحافي موسع نُشر نهاية عام 2021 ويتهم مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، خصوصاً لغايات التهرب الضريبي.