UTV – النجف

مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات من موعدها، تشتد المنافسة بين أحزاب الحرس القديم من جهة والمدنيين والقوائم الجديدة من جهة أخرى، منافسة يقول الخبراء والشارع إنها غير متكافئة.
مع مصادقة المفوضية على أسماء المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات قبل أكثر من 10 أيام بدأت حملات الترويج للأحزاب التقليدية.. حملات تظهر فرق النفوذ والمال في الشارع من خلال زخم الدعايات والترويج.. بينما يخشى نجفيون من استغلال موارد الدولة لكسب الأصوات.
علي الخطيب يعمل مراقباً أو ناشطاً مدنياً، يقول، إن “سلوك استخدام موارد الدولة أو الوعود الانتخابية أو استثمار المشاريع الخدمية أو غيرها، هذا سلوك الأحزاب التقليدية وهو سلوك متبع من 15 عاماً، وهو لا يبني دولة” بحسب الخطيب.
ويضيف، “هذه التصرفات تزيد من نقمة الجمهور، لأنه تغير وأصبح لدينا جمهور محايد يريد بيئة مناسبة للانتخابات، وإذا رأى بأن صوته لا يتسطيع التغيير، سيلجأ إلى الشارع للاحتجاج، ويمارس دوره فيه، بدلاً من ممارسته في عملية التداول السلمي للسلطة.
يعاقب قانون الانتخابات العراقي استغلال المناصب الوظيفية في الترويج لشخصيات حزبية في الانتخابات، وتصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة المالية، لكن وبحسب مراقبين مختصين بالقانون، لم تطبّق هذه العقوبات مع الأحزاب التقليدية وهي تنتهك القانون مع كل موعد انتخابات محلية كانت أو برلمانية.
أستاذ القانون في جامعة الكوفة محمد العبدلي يقول، “قانون الانتخابات الحالي يمنع الاستغلال الوظيفي ويمنع المكلفين بخدمة عامة، من استغلال مناصبهم، المادة 41 حددت عقوبات مالية تبدأ من مليون وصولاً إلى 5 ملايين، وحبس من شهر إلى 6 أشهر، لكن للأسف هذه النصوص عبارة عن حبر على ورق واستغلال الانتخابات واضح للجميع، من قبل مسؤولين ونواب ووزراء، وصارت المنافسة غير عادلة بينهم وبين الأحزاب الجديدة التي لا تملك غير النزاهة والبرنامج الانتخابي.
تتصاعد وتيرة المنافسة بين الوجوه الجديدة والوجوه التقليدية للوصول إلى تمثيل المواطنين في مجالس المحافظات، المجالس التي ترسم سياسة المحافظة وخطة المشاريع واختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين ولها صلاحيات الإقالة والتعيين.

تقرير: حسام الكعبي