UTV – بغداد – البصرة – نينوى

إلى حدود 166 ألف دينار قابلة للزيادة، يواصل الدينار انخفاضه أمام الدولار في الأسواق، ليستمر تراجع الدينار من دون حدود أو حلول توقف هذا التدهور، وسط ركود مستمر يضرب أسواق بغداد.

هزات اقتصادية أسبوعية تشهدها العاصمة وهي تراقب تراجعا يوميا للدينار حتى وصل الانخفاض إلى خطوط حمراء قد لا يستطيع بعدها التعافي، بينما وصلت مبيعات البنك المركزي من الدولار هذا اليوم إلى 133 مليون دولار بلغت قيمة الحوالات منها 195 مليون دولار.

وهنا يتحدث اقتصاديون عن تجارة ما تزال خارج سيطرة الدولة تتحكم بتهريب يومي للعملة الصعبة، إذ تبلغ قيمة الحوالات ضعف احتياجات العراق من التجارة الخارجية، وباتت السوق الموازية تحت قبضة التجار المضاربين.

ويقول صالح الهماشي، محلل اقتصادي، لـUTV إن “الحكومة والبنك المركزي لم يجدا حتى الآن حلا حقيقيا لمشكلة الدولار المتمثلة بالتجارة خارج إطار الدولة”.

وعلى الرغم من إجراءات البنك المركزي الذي حاول منذ أشهر السيطرة على الأزمة بالاعتماد على المنصة الإلكترونية، فإن اقتصاديين يؤشرون سيطرة وسطاء ومصارف مضاربة على السوق ما يعني مزيدا من التدهور في العملة المحلية في قادم الأيام.

في البصرة، تسجل الأسواق منذ أيام ارتفاعا في سعر الصرف، وسط مخاوف من استمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتماد البلاد على استيراد كل شيء.

سر ارتفاع صرف الدولار مؤخرا عزاه خبراء المال إلى عوامل عدة، في مقدمتها، تهريب العملة الصعبة؛ لتمويل استيراد السلع غير الداخلة في المنصة الإلكترونية للحوالات العائدة إلى البنك المركزي، وخاصة في التجارة مع إيران.

ويقول يحيى حمود، خبير مالي، لـUTV إن “معظم السلع تأتي عبر الاستيراد، وأغلبيتها يعتمد على الدولار، وهذا يؤثر بشكل مباشر على المستوى المعاشي للفرد، والجانب الآخر يؤدي إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للدينار العراقي ونعني بها مجموع السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من خلال قيمته الاسمية”.

وبهذا التفسير يستبعد خبراء أسباب عمليات المضاربة في ارتفاع صرف الدولار، مؤكدين أن العملة الأجنبية ستشح في الأسواق أكثر، طالما أن التهريب مستمر عبر الحدود.

أما في نينوى، فإن عدم وجود منافذ رسمية لبيع الدولار وضع المحافظة تحت قبضة السوق الموازية، إذ لا وجود لسلطة البنك المركزي على الدولار في ثاني أكبر محافظة عراقية وفي ظل استمرار ارتفاع سعر صرفه أمام الدينار.

وعزا خبراء في الاقتصاد بالمحافظة استمرار الارتفاع إلى مضاربات وأعمال اكتناز للعملة الصعبة تسببت بخلق أزمة كبيرة بدأت بصعوبة الحصول على الدولار بالسعر الرسمي وانتشاره بسعر السوق الموازية

ويقول إبراهيم الجلبي، خبير اقتصادي، لـUTV إن “هناك سحبا للدولار إما لأغراض المضاربة أو الاكتناز، وبالتالي الحصول على الدولار كورقة نقدية هو الذي يسبب مشكلة لأنه عندما يباع للمضاربة أو الاكتناز يباع بسعر أعلى من السعر الرسمي”.

صعوبة التعامل بالنظم المصرفية الإلكترونية ومشاكل فنية وسياسية وأزمات إقليمية اجتمعت لتعيق تداول العملات الصعبة في العراق، في وقت يفتقر فيه النظام المالي العراقي إلى أساليب وطرق تعامل تعيد سيطرة البنك المركزي على أسواق العملة.

تقرير: علي أسد – سعد قصي – محمد سالم