UTV – نينوى

منذ تحرير الموصل في أواخر عام 2017، بدأ التضييق المالي في تداول العملات الأجنبية وإرسال وتسلم الحوالات المالية ولاسيما بالدولار، واليوم وبعد مرور ست سنوات على التحرير، تمنع الدولة تداول العملات الصعبة في المدينة سواء كان هذا التداول بالسعر الحكومي أو الموازي.

ويقول عبد الله خليل، رئيس رابطة شركات الصيرفة في نينوى، لـUTV إن “البنك المركزي في الوقت الحالي أوقف حتى البيع والتعامل بالسعر الموازي. كان لدينا بضعة مصارف تتعامل بالدولار لكن البنك المركزي أوقفها لسبب مجهول عندنا”.

ولم يعد باستطاعة المواطن الموصلي الحصول على الدولار في ظل غياب المنافذ الحكومية وعدم وجود مصارف وشركات مرخصة لبيع العملة الصعبة داخل المدينة، وحتى السوق الموازية تواجه تضييقا كبيرا وملاحقة أمنية للمتداولين فيها.

ويقول عصام زنكنة، باحث في الشؤون الاقتصادية، لـUTV إن “من المفترض أن يكون المواطن ذا حرية بتحويل العملات الأجنبية من وإلى العراق. هذه المحاذير الأمنية يجب أن تعالج بطرق أخرى وليس بالمنع والتضييق على المواطنين”.

ومع استمرار التضييق والإغلاق ومنع التداول بالدولار في الموصل، يضطر المواطنون إلى السفر إلى محافظات مجاورة من أجل الحصول على العملة الصعبة أو تسلم وإرسال حوالات مالية من وإلى خارج العراق والتي عادة ما تتم بأسعار السوق السوداء.

وتنتظر الموصل موافقة البنك المركزي للسماح بفتح منافذ لبيع الدولار بالسعر الحكومي داخل المدينة، والذي سيساهم في توفير الدولار للمسافرين والتجار والطلبة الدارسين خارج العراق بالسعر الرسمي بعيدا عن المضاربات والسوق الموازية.

تقرير: محمد سالم