UTV – بغداد – ديالى – الأنبار

مصطفى سلمان، صحفي من بغداد يعمل مع إحدى المؤسسات الإعلامية العربية. منذ أزمة الدولار وفرض العقوبات على عدد من المصارف العراقية من قبل الفدرالي الأميركي، يجد مصطفى صعوبة في الحصول على رواتبه التي تراكمت لأشهر.

آلية تحويل المبالغ في المؤسسات والمنظمات العربية والأجنبية تكون من خلال اعتماد حساب بنكي للموظف الذي يعمل معها في العراق، والمصارف العراقية لا تعطي الودائع بالدولار وإنما بالدينار وبسعر الصرف الرسمي.

ويقول سلمان لـUTV إنه فتح حسابا لدى مصرف معتمد ومسجل لدى البنك المركزي وغير خاضع للعقوبات، لكنه فوجئ بأن هذا المصرف يرفض تسليم الرواتب بشكل كامل وإنما بالتقسيط، كما تم إبلاغه بأن التسليم سيكون بالدينار وبالسعر الرسمي اعتبارا من الشهر المقبل.

كتلة كبيرة من الموظفين والعاملين العراقيين في القطاع الخاص والشركات الأجنبية، يتكبدون خسائر مالية كبيرة تؤثر في مستويات عيشهم نسبة إلى رواتبهم، وهذا بسبب إجراءات البنوك والمصارف العراقية التي تقيد ودائعهم بلا وجه قانوني.

في ديالى أيضا لا يمكن للمواطنين تسلم حوالاتهم المالية بالدولار، سواء كانت من خارج أو داخل العراق.

وانعكس توقف التحويلات المالية بالعملة الصعبة في صيرفات ديالى على المواطنين والتزاماتهم المالية وأجبرهم على تسلم حوالاتهم بالدينار.

شح الدولار في الأسواق المحلية وغلاؤه أمام الدينار، أصاب الأسواق التي تعتمده في تعاملاتها بالركود، ولاسيما بيع وشراء السيارات والأثاث والأجهزة الإلكترونية والذكية.

ومع صعوبة الحصول على نقد يفترض أن يستلم بالدولار، كيف يضمن عملاء المصارف استحصال ذلك، وهل يحق قانونيا مقاضاة هذه البنوك التي تتعامل بعملات بديلة؟

يقول قانونيون إن تعليمات المركزي الجديدة لا تلزم فروعه بالدفع بالدولار، إلا أنه يحق لزبائنه إقامة دعوى إذا شعروا بنوع من التعسف.

ويقول عمار كرجي الجميلي، رئيس غرفة حقوقي مجمع محاكم الفلوجة، لـUTV إن “كثيرا من الأشخاص يعتقدون أن هناك قرارا تعسفيا من قبل البنك المركزي في إصدار هكذا تعليمات وقرارات، وبإمكان الشخص الذي يشعر بأنه متضرر من هذه القرارات مراجعة محكمة الخدمات المالية لإقامة دعوى ضد البنك المركزي”.

ويرى متخصصون أن هذه الإجراءات حددها قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004، ومنح هذه الصلاحيات للمصارف، كآلية لضمان عدم تضارب العملة العراقية مع الدولار.

تقرير: أحمد مؤيد
علي العنبكي
نبيل عزامي